تاريخ وساعة نزول الضمان المطور sbis.hrsd gov Saudi عقوبة المخالف لشروط الضمان اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
نتابع معكم تاريخ نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر sbis.hrsd.gov.sa (الدفعة الجديدة) بعدما تم بالفعل بدأ العمل على فحص طلبات الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك تمهيداً لإعلات نتائج استحقاق الأهلية، كما حدث للدفعات السابقة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة أن إعلان نتائج استحقاق والأهلية للتأهيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لصرف الضمان الاجتماعي المطور ستكون بصورة تدريجية، كما أضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة في العمل على سرعة إنجاز مراجعة طلبات من قاموا بالتسجيل والتحديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم إعلام المستفيدين من خلال إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة التي قاموا بتسجيله على المنصة عند تسجيلهم بيناتهم، وأن هذه الرسائل ستصلهم تدريجيا خلال وقت وجيز.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الإعلان عن التحول من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الجديد المطور، يعتبر هذا هو أول إيداع وصرف يتم في حسابات المستفيدين ومستحقي الضمان الاجتماعي، حيث تم بالفعل إيداع معاشات ورواتب مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.
“تاريخ توقيت” نزول إيداع دعم الموارد البشريةوضعت وزارة التنمية البشرية ألية خاصة بمواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أنه طبقاً لهذه الألية سيتم صرف المعاش الخاص بالضمان للمستفيدين ولمستحقين بداية من الشهر التالي لصدور قرار طلبه.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة والاستحقاق والأهلية للضمانأعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بشروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد، وأنه يمكن التغلب على رفض الأهلية والاستحقاق حيث صرح مصدر مسؤول بأن تلك الشروط تتلخص في التالي:
التمتع بالجنسية السعودية. الإقامة بشكل دائم على الأراضي السعودية. الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة لا يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة. الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة التنمية البشرية الخاصة بتقديم عائل الأسرة الخدمات الصحة والتعليمية للأبناء. عدم التقاعس عن الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل والكسب من أفراد الأسرة. الإقامة في الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة يمنع الاستحقاق لمعاش الضمان الجديد. الإقرار بعد امتلاك المستفيد أصول ثابتة من أراضي أو عقارات ذات قيمة عالية، وإذا تبين خلاف ذلك يحجب صرف معاش الضمان عنه. في حال كان للعائل أكثر من أسرة، يتم احتساب كل أسرة على أنها أسرة مُستقلة تستحق معاش ضمان مستقل. استحقاق الأسرة للمعاش لا يتأثر في حال كان أحد أفرادها يقيم خارج المنطقة أو المدينة التي تقيم فيها الأسرة للدراسة. طريقة تعديل طلب صرف راتب الطمان المطور بإضافة بيانات أو تصحيحها الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة الضغط على إنشاء تذكرة جديدة. تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي. اختار رفع الطلب. ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”. تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك. الضغط على أيقونة إرسال. ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة. سيتم الرد على التذكرة خلال أيام. في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر. عقوبة من خالف في بيانات التسجيل وفق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى. يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين. نزول نتيجة استحقاق الأهلية لدعم ضمان الموارد البشرية “تم التحقق بنجاح الضمان”صدور الأهليات للنظام المطور بداية من الأسبوع الحالي وفي يوم 15 م صدرت أهليات الاعتراضات لمتابعة سناب الضمان الاجتماعي ????????https://t.co/s0lKiYMUUp #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/hC3rTPS1Ke
— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 25, 2022
وتجدر الإشارة إلى نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر في الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
تنوية وملحوظة بخصوص شرط الإقامة الدائمة لاستحقاق راتب الضمان صرح نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور أنه يتم الاستثناء من شرط الإقامة الدائمة للفئات التالية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة السعودية وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. المواطنين ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية حكومياًيجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين”، وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
هذا وقد تحدث البعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد والمطور أنهم قد وصلتهم رسائل نصية من وزارة الموارد البشرية على هواتفهم الجوالة، وكان نص الرسالة لمعظمهم أنه قد تم قبول طلباتهم، إلا أن البعض تحدث على أنه قد تم رفض طلبة ولا يعرف السبب، هذا وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدفعة الجديدة ممن سيشملهم دعم الضمان الاجتماعي الجديد سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع، وأنه سيتم إرسال رسائل نصية لهم كما حدث مع الدفعات السابقة.
تابعنا الآن:35.90.111.163
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضمان الاجتماعی الجدید المطور البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المطور وزارة الموارد البشریة الضمان المطور معاش الضمان sbis hrsd gov فی حال
إقرأ أيضاً:
عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
نقطة التعادل الأولى متوقعة في 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية. ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة. نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل (64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة