مايو 10, 2024آخر تحديث: مايو 10, 2024

المستقلة/- حقق الاقتصاد البريطاني نمو بأكبر وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات في الربع الأول من عام 2024، لينهي الركود الضحل الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي و يعطي دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات.

و قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.

6% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، و هو أقوى نمو منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما ارتفع بنسبة 1.5%.

و رحب سوناك بالبيانات و قال إن الاقتصاد “تجاوز مرحلة صعبة”، بينما اتهم حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، سوناك و وزير المالية جيريمي هانت بالابتعاد عن الواقع.

و قال هانت: “ليس هناك شك في أنها كانت سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحته الكاملة لأول مرة منذ الوباء”. اعترض حزب العمل على هذه الادعاءات.

و قالت راشيل ريفز، التي تأمل أن تخلف هانت كوزيرة للمالية بعد الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام: “هذا ليس الوقت المناسب لوزراء المحافظين لتحقيق النصر و إخبار الشعب البريطاني أنهم لم يتمتعوا بمثل هذا الوضع الجيد من قبل”.

و كان النمو الاقتصادي في الربع الأول أسرع من 0.3% في منطقة اليورو و النمو الفصلي 0.4% في الولايات المتحدة.

و مع ذلك، لا تزال بريطانيا تشهد واحدة من أبطأ عمليات التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، و التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

و في نهاية الربع الأول من عام 2024، كان اقتصاد البلاد أكبر بنسبة 1.7% فقط من مستواه في أواخر عام 2019، قبل الوباء، و الأقتصاد الألماني هو الوحيد الذي حقق نتائج أسوء فقط في مجموعة السبع.

و قالت يائيل سلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي في المملكة المتحدة: “على الرغم من التوقعات الأفضل على المدى القريب، يبدو من المرجح أن يكون التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقيدًا بسبب الضعف المستمر في نمو الإنتاجية بالإضافة إلى انخفاض المجال لزيادة مستويات التوظيف”.

و أظهرت بيانات الجمعة أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في مارس كان أعلى بنسبة 0.7٪ عن العام السابق، و هو أعلى من التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3٪.

و كان بنك إنجلترا، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عامًا يوم الخميس، توقع نموًا فصليًا بنسبة 0.4٪ في الربع الأول و ارتفاعًا أصغر بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني، و توسع ضعيف بنسبة 0.5٪ فقط لعام 2024.

أشار مسؤولون في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى أن البنك المركزي قد يتحول إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو، لكن بعض الاقتصاديين أشاروا يوم الجمعة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي قد يؤخر جهود البنك و يؤجج التضخم.

و قال اقتصاديون في بنك نومورا الياباني: “من المرجح أن يكون هذا مفاجأة للجنة السياسة النقدية و قد يؤدي إلى مراجعات تصاعدية للتضخم في تقرير السياسة النقدية المقبل”.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة.

و قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صناعة السيارات حققت أداء جيدا أيضا، يقابله الضعف المستمر في البناء.

و ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عامين في الربع الأول بنسبة 0.4%، لكنه ظل أقل بنسبة 0.7% عن العام السابق، مما يسلط الضوء على الضغط المستمر على مستويات المعيشة و نضال بريطانيا لتعزيز الإنتاجية.

و قال جورا سوري، الخبير الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: “من حيث نصيب الفرد، يمكن القول إن الأسر في المملكة المتحدة لم تشهد تحسناً يذكر في مستويات المعيشة في العامين الماضيين”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

ملامح الموازنة الجديدة.. 2.6 تريليون جنيه إيرادات وأخبار سارة لأصحاب «تكافل وكرامة»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه جرى تخصيص 635.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ532.8  مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بمعدل نمو 19.3%، بما في ذلك: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1  مليار جنيه بنسبة 29.4 %، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.

توصيل الغاز للمنازل

وكشف أنه تم تخصيص  3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.

تحفيز النشاط الاقتصادي

وأشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.

ارتفاع مخصصات الاستثمارات

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة بـ334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالي الحالي، ولكن 44% من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل. قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.2 % من الناتج المحلي، مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي، ونستهدف تحقيق فائض أولي 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 % من الناتج المحلى المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.5 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75 % من الناتج المحلي؛ أخذًا في الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

إيرادات 2.6 تريليون جنيه

أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4 من الناتج المحلى، بزيادة 8.5 % عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو30.5% مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.5 مليار جنيه.

الموازنة العامة للدولة

وشدد: نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022/2023 ونتوقع أقل من 90% بنهاية يونيه 2024، مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية تكتشف أن اقتصادها أكبر من تقديراتها.. كيف؟
  • أصول صندوق الثروة الوطني الروسي ترتفع بقوة في شهر
  • أسامة نبيه: فوز منتخب مصر بمواجتهي بوركينا وغينيا يقرب التأهل بنسبة 60% للمونديال
  • نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.3% في الربع الأول
  • ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تزيد صادراتها إلى روسيا في الربع الأول من العام
  • «التضامن»: استثمار 1% من الناتج المحلي في الرعاية الاجتماعية يوفر 338 ألف وظيفة
  • النرويج: "الناتو" يحتاج إلى 2-3 سنوات لتعزيز دفاعه على خلفية نجاحات الصناعات الدفاعية الروسية
  • عاجل وزير المالية: بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول 2027
  • ملامح الموازنة الجديدة.. 2.6 تريليون جنيه إيرادات وأخبار سارة لأصحاب «تكافل وكرامة»
  • الإمارات تُشارك في الدورة الـ 12 لـمؤتمر “وزراء سياحة التعاون الإسلامي” في أوزبكستان