أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
وفي كلمة ألقاها أمير الكويت الجمعة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن « اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ».
وتعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات المتعاقبة بسلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلا من سن إصلاحات دائمة.
وأوضح أمير الكويت أن « ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي ضوابط آمرة لا مهرب منها، وليس لأي جهة أن تبغي عنها حولا « . وقال الشيخ مشعل، إنه « لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، بما يشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية ».
وأشار أمير الكويت في كلمته إلى « الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة »، مضيفا أنه « ليس وسيلة للتهديد أو طريقة للحصول على منافع شخصية، وإنما وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد، وإلا فقدت هذه الأداة قيمتها ».
وفي سياق متصل، قال أمير الكويت: « لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه ».
وأضاف أنه « واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره وتحمله، وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا فتحه لتجاوز واقعنا المرير، ما لا يترك لنا مجالا للتردد، واتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد ومصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
خلال 100 يوم.. خطة حكومية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة
أعلن رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن أولويات قصوى ستركز عليها حكومته ضمن خطة عمل خلال الـ100 يوم، مشددا على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، في العاصمة عدن، حيث ناقش المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء تدهور العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.
وأكد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
كما شدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: “لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ”.
وأضاف: "ندرك تماما حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، لكننا إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، فإننا قادرون على تحقيق إنجاز ملموس، وسنثبت جديتنا لشركائنا في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم لنا".
وثمن عاليا الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تفهُّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، والتزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي. وقال: “نحن لا نكتفي بالتعبير عن تفهُّمنا لمعاناة المواطنين أو الاستماع إلى مطالبهم، بل نعمل على إيجاد الحلول، وهذا ما نعد به، واثقًا أن زملائي في المجلس سيكونون خير عون لتحقيق هذه الأهداف".