أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
وفي كلمة ألقاها أمير الكويت الجمعة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن « اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ».
وتعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات المتعاقبة بسلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلا من سن إصلاحات دائمة.
وأوضح أمير الكويت أن « ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي ضوابط آمرة لا مهرب منها، وليس لأي جهة أن تبغي عنها حولا « . وقال الشيخ مشعل، إنه « لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، بما يشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية ».
وأشار أمير الكويت في كلمته إلى « الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة »، مضيفا أنه « ليس وسيلة للتهديد أو طريقة للحصول على منافع شخصية، وإنما وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد، وإلا فقدت هذه الأداة قيمتها ».
وفي سياق متصل، قال أمير الكويت: « لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه ».
وأضاف أنه « واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره وتحمله، وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا فتحه لتجاوز واقعنا المرير، ما لا يترك لنا مجالا للتردد، واتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد ومصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المتضمن تمديد عطلة الأمومة.أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.