رئيس «صحة النواب»: إصدار قانون المسئولية الطبية قريبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه قريبا سيصدر قانون المسئولية الطبية وصحة المواطن بالتعاون مع الحكومة، وسيغلظ عقوبة الاعتداء على أي طبيب سواء في المستشفيات الحكومية والمنشآت الخاصة.
صحة النواب: توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبيةوأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «هناك توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل اللائق والذي يرعى مصلحة الأطباء وصحة المريض، وما يضمن حقوق الطرفين وبما يمنع وقوع أي اعتداء على الأطباء».
وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق.
أبرز حضور الحفلويحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء مجلس النواب قانون المسئولیة الطبیة رئیس لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة