«صناع الخير»: الكشف على مليون مواطن خلال 5 سنوات ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الكشف المبكر للعيون ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» أمر مهم لكل مواطن مصري، مشددًا على أن هناك اهتمام بالقطاع الطبي وصحة الإنسان بشكل عام، موضحًا أنه على مدار 5 سنوات تم الكشف عن مليون مواطن في جميع محافظات مصر وحتى المناطق الحدودية.
وأوضح «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه تم إجراء جميع أنواع عمليات العيون للمريض المستحق من خلال إجراء البحث الميداني، مضيفًا: «إجراء العملية يسبقه بحث الميداني للتأكد من أنه أكثر احتياجًا لإجراء العملية».
مبادرة عنيك في عنيناوأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة بشكل متكاملة لاستفادة المواطن الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» تضمنا مع منظمة الصحة العالمية وإصدار إحصائية بأن هناك 4 ملايين مواطن مهددين بالعمى في مصر، مشددًا على أن المبادرة تهتم بكل الأعمار ويتم الكشف على جميع المواطنين، موضحًا أن أخر قافلة كانت في محافظة الإسماعلية بالتعاون مع هيئة قناة السويس وكان لهم دور كبير، ويتم استهداف محافظات القناة خلال الفترة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمليات العيون عنيك في عنينا مبادرة عنيك في عنينا التحالف الوطني صناع الخير عنیک فی عنینا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر