العمليات اليمنية تضع تحدي كبير أمام المشرِّعين الأمريكيين

ونشرت خدمة أبحاث الكونغرس (وهو مركز أبحاث يتبع الكونغرس الأمريكي) قبل يومين تقريرًا تناول تأثيراتِ الوضع في البحر الأحمر،

وذكر أن الكونغرس قد يضطرُّ إلى “النظر في تكاليف وفوائد اعتماد تشريع يحاول تغيير طرق الشحن للسلع المستوردة أَو إعادة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد نحو تطوير الإنتاج المحلي للسلع المستوردة” في إشارة إلى أن العمليات اليمنية قد سبَّبت مشاكلَ في آلية استيراد السلع إلى الولايات المتحدة.

وَأَضَـافَ التقرير أن “هذه السياسات يمكن أن تؤثر هذه السياسات على تكلفة السلع والخدمات للمستهلكين الأمريكيين، وتغيّر تدفُّقات التجارة الأمريكية والعالمية، وتؤثر على القدرة التنافسية للشركات الأمريكية” في إشارة إلى حساسية التحدي الاقتصادي الذي تفرضه العمليات اليمنية.

وذكر التقرير أن “الكونغرس قد ينظر أَيْـضاً فيما إذَا كان ينبغي على الولايات المتحدة تشجيعُ الاقتراب من الداخل وتحويل عمليات التصنيع والإنتاج إلى البدان المجاورة القريبة بدلًا عن المواقع الخارجية البعيدة، أَو استخدام قاعدة موردين أجانب أكثر تنوعًا للشركات الأمريكية لزيادة قدرتها على الصمود”.

وتابع أن “الكونغرس قد يستكشف أَيْـضاً خيارات مساعدة الشركات الأمريكية للحفاظ على قدرتها التنافسية” وهو ما يشير بوضوح إلى أن استمرار العمليات اليمنية يهدّد القدرة التنافسية لهذه الشركات.

وأشَارَ التقرير إلى أن “استمرار ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة العمليات اليمنية يمكن أن يزيد من تضخم أسعار الواردات على المدى القصير في الولايات المتحدة بنحو 5 %، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وتضاف هذه التحديات الاقتصادية إلى تحديات وخسائرَ مباشرة تتكبدها الولايات المتحدة في البحر، حَيثُ كشف وزير البحرية الأمريكية في وقت سابق عن استنفاد ذخائر بقيمة مليار دولار في مواجهة الهجمات اليمنية.

ودخلت السفن الأمريكية نطاق دائرة النيران اليمنية؛ رَدًّا على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على اليمن؛ بهَدفِ حماية الملاحة الصهيونية، وهو المسعى الذي فشلت واشنطن في تحقيقه، حَيثُ اتسع نطاق عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني ليشمل السفن المتجهة إلى كُـلّ موانئ فلسطين المحتلّة، فيما اضطرت السفنُ الأمريكية لتغيير مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر؛ نتيجةَ فشل القوات الأمريكية في حمايتها.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت