إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل بوقف الحرب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب أفريقيا.
وقالت الهيئة العبرية "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمر وقف إطلاق النار لإسرائيل، وبالتالي فإنهم يخوضون معركة في محاولة لوقف هذه الخطوة".
وبشأن عقوات الأمر الذي تترقبه إسرائيل، تقول هيئة البث "على الرغم من أنه غير قابل للتنفيذ، قائلة مع ذلك، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، طلبت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، من محكة العدل في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة.
في غضون ذلك، كتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، قالوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي ضد تحركات محكمة لاهاي ضد إسرائيل. وكتب أعضاء الكونغرس في الرسالة "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة بشأن النية المحتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن تصدر محكمة لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين . وبحسبهم فإن ذلك قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين.
ومن المنتظر أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة المقبلة جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
ومطلع مارس الماضي، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل تتوقع قرارا محكمة العدل بوقف الحرب هيئة البث الإسرائيلية إطلاق النار جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل فی لاهای
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري