الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبرز الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية لقنواتها الأمازيغية في المعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
افتتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أمس الجمعة 10 يناير 2024، فعاليات رواقها المؤسساتي المقام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت شعار "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رافعة للثقافة المغربية"، بندوة تمحورت حول "حضور الإذاعة الأمازيغية في المشهد السمعي البصري الوطني: الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية".
وسلط المتدخلون في هذه الندوة، حسب بلاغ توصلت به أخبارنا، الضوء على المسار التاريخي لـ"الإذاعة الأمازيغية"، وأدوارها ورهاناتها المستقبلية، باعتبارها إذاعة قرب ذات مرجعية عامة تقترح تنوعا واسعا في شبكة برامجها، يترجم الإرادة الهادفة إلى تقديم منتوج إعلامي عصري هدفه تثمين الأمازيغية لغة وثقافة وإبراز التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي يوطد وحدة بلادنا وهويتها المتجذرة.
وكان في طليعة المتدخلين في هذه الندوة، السيد عبد الله الطالب علي، مدير البرامج الأمازيغية: إذاعة وتلفزة، الذي قارب موضوع الندوة بعرض شامل، خلص فيه إلى الإعلان أن القنوات الأمازيغية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سطرت خطة إصلاح جذري وشرعت في تنفيذها، وتهم طرق وآليات تدبير العمل في الإذاعة وفي التلفزة، وتغيير معايير إنتاج وإنجاز برامج الإنتاج الداخلي والخارجي.
وبعدما أبرز المتحدث ذاته أن هذا النهج الإصلاحي أثمر تسطير شبكة برامج ثابتة وفية لعادات المشاهدة والاستماع، وذات مضامين جيدة ومهنية، لم يخف أن هذا النهج الإصلاحي تقابله أطراف أخرى بالمقاومة والتصدي بطرق ابتزازية وتشهيرية لا أخلاقية، غير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ماضية فيه بدون رجعة.
من جهته، أبرز السيد لحسن أوسي موح، الصحافي المتخصص في الإعلام الأمازيغي، الأدوار التي قامت بها "الإذاعة الأمازيغية" في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي، ودورها الكبير، ماضيا وحاضرا، في تطوير إعلام أمازيغي يجسد مهام الإخبار والتربية والتثقيف والترفيه لأوسع فئات الجمهور، وأداءها المهني المتميز خلال فترات الأزمات، مشيدا بالتحولات والمبادرات التي مكنت من رفع تواصلها مع المستمعين إلى البث المتواصل 24 ساعة/24.
ومن جانبها، قدمت السيد خديجة بوصبري، الصحافية بمديرية البرامج الأمازيغية: إذاعة وتلفزة، رصدا لمجمل التحولات التي مرت منها "الإذاعة الأمازيغية"، منذ إطلاق البث الأمازيغي سنة 1938، مبرزة بالخصوص مساهمة هذه الإذاعة في التأسيس للإعلام الإذاعي الأمازيغي بالمغرب، من حيث أجناسه ولغته وقاموسه، ومن حيث المساهمة الكبيرة في توثيق وتثمين التراث الأمازيغي، وكافة مظاهر الثقافة الأمازيغية الغنية والمتنوعة.
وتجدر الإشارة إلى هذه الندوة سبقتها جلسة افتتاحية لفعاليات الرواق المؤسساتي وتقديم برنامج أنشطته، ترأسها السيد كريم سباعي، مدير التواصل والعلاقات المؤسساتية، وأكد خلالها أنه تفعيلا للرؤية الاستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتوجيهات السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، المتصلة بتوطيد الانفتاح، وبالحرص على تنفيذ التزام المؤسسة بالسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته وتظلماته، تواصل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة استثمار رواقها المؤسساتي والارتقاء به، فضاء لتقريب المرفق الإعلامي العمومي وصناع محتوياته من عموم المهتمين.
ومن أجل ذلك، وعلى غرار الدورات السابقة، أعدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة برنامجا من الأنشطة لفعاليات هذا الرواق، تتنوع فقراته لتضم ندوات ولقاءات للنقاش المفتوح حول أدوار الخدمة الإعلامية العمومية التي تقدمها المؤسسة عبر باقة متنوعة من الخدمات التلفزية والإذاعية والرقمية، وحصيلتها ورهاناتها والمأمول منها. كما تواصل فعاليات الرواق إحياء الذاكرة الإعلامية الوطنية بتكريم واستعادة مسار وإسهامات عدد من الكفاءات المهنية التي نذرت حياتها المهنية لخدمة الثقافة المغربية عبر الإذاعة والتلفزيون.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة للإذاعة والتلفزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.