غياب الأمازيغية والعربية في مراسلات الإدارة العمومية يجر السغروشني للمسائلة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجهت النائبة البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استمرار بعض الإدارات العمومية في اعتماد لغات أجنبية في مراسلاتها الرسمية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة.
واستنكرت البرلمانية في سؤالها، عدم التزام عدد من الإدارات بتعزيز السيادة اللغوية الوطنية، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفرض احترام استعمال اللغتين الرسميتين للمملكة في مختلف الوثائق والمراسلات الإدارية.
وأكدت الساقي أن هذا السلوك يُعد إخلالاً دستورياً وتقصيراً في تنزيل الطابع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية داخل المؤسسات العمومية، مطالبة الوزيرة المعنية بالكشف عن التدابير العملية التي سيتم اعتمادها لتصحيح هذا الوضع.
وتأتي هذه المراسلة في سياق النقاش المتجدد حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المرافق الإدارية، وضرورة توحيد لغة التخاطب الرسمي بما ينسجم مع روح الدستور والتوجهات الوطنية في مجال الهوية الثقافية واللغوية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر