نقيب الأشراف يوجّه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمساجد آل البيت
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وجه نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وجميع منتسبي نقابة الأشراف داخل مصر وخارجها، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بمساجد آل البيت.
وأكد نقيب الأشراف - في بيان اليوم الأحد، أن هناك تطويرا غير مسبوق في مساجد: سيدنا الإمام الحسين والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، والسيدة رقية، والسيدة فاطمة النبوية، رضي الله عنهم أجمعين، كما يجري تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضاري للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية وما يمثله من زيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومي.
وقال إن مساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير بما يحافظ على الهُوية المعمارية للحضارة الإسلامية، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على تطوير واجهة مصر الحضارية.
وأضاف نقيب الأشراف أن تطوير أضرحة ومساجد آل البيت يتم بإبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعي، لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، والتطوير يشمل الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت، وهذا سيجعلها أكثر جذباً للزائرين، وأسهل في الوصول إليها، مما يعيد إلى هذه المساجد والأضرحة مريديها من جديد، من داخل مصر وخارجها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي نقيب الأشراف مساجد آل البيت القاهرة الفاطمية سيدنا الإمام الحسين نقیب الأشراف آل البیت
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.