استئناف إضراب نقابة عمال شركة النفط بمحافظة شبوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأ اتحاد نقابة عمال شركة النفط بمحافظة شبوة، الأحد، استئناف الإضراب بعد انتهاء المهلة التي منحها للسلطة المحلية بالمحافظة.
وأشار بيان صادر عن اتحاد نقابة عمال شركة النفط بشبوة، إلى رفع تعليق الإضراب الذي جرى لمدة أسبوع بحسب طلب القائم بأعمال محافظة شبوة الأمين العام للمجلس المحلي لمناقشة مطالب اللجنة النقابية والموظفين.
وطالب البيان بانتشال الشركة من وضعها الراهن واعادة نشاطها بصورة كاملة، بحسب قرار الإنشاء وقرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
ودعا البيان، لتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظفين والعاملين وصرف مستحقاتهم أسوة بالإدارة العامة.
وجدد البيان، مطالبته لمحافظ شبوة ووزير النفط والمعادن والمدير العام التنفيذي للشركة إلى عدم التهرب وتحمل مسؤولياتهم تجاه فرع المحافظة، واعادة النظر بمدير عام الفرع ونائبه.
كما دعا البيان، مجلس التنسيق وعموم نقابات النفط والاتحاد العام ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف مع عمال شركة النفط والدفاع عن مؤسسات الدولة وموظفيها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة شركة النفط اضراب اليمن الحرب في اليمن عمال شرکة النفط
إقرأ أيضاً:
شركة سومو تغطي على عمليات تهريب النفط من قبل زعماء الإطار والحشد الشعبي
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها “بشكل غير قانوني”، وتتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية المغادرة من الموانئ العراقية.وذكرت الشركة في بيان ، أن “بعض وسائل الإعلام تداولت وثيقة رسمية مسربة من شركة سومو، كانت موجّهة إلى جهات أمنية مختصة، تضمنت معلومات فنية تتعلق ببرامج التتبع التي تعتمدها الشركة لرصد حركة الناقلات المحملة بالنفط الخام والمنتجات المصدّرة رسمياً، لغرض التأكد من التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد”.وأضافت أن “الوثيقة تم تفسيرها بصورة مغلوطة من قبل بعض المنصات الإعلامية ومقدمي البرامج، على أنها اعتراف بوجود تهريب وخلط في عمليات التصدير، وهو أمر غير دقيق ويجافي الواقع الفني والميداني”، مشدداً على أن “الوثيقة تدخل ضمن إجراءات المتابعة والتنسيق المستمر بين الشركة والجهات الأمنية”. وأوضحت “سومو”، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما قد يُوحي بعمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تحرٍ ومتابعة ، أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات “غير معروفة”، لا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود رسمية مع وزارات إنتاجية أخرى، ومع ذلك تم الطلب من الجهات الأمنية التأكد من مواقعها الفعلية.وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، أن الوثيقة لا تتضمن أي إقرار بحدوث تهريب، بل تعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات، من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية. ويوم الأحد الماضي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة.وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا