شبوة.. عمال شركة النفط يستأنفون الإضراب ويطالبون بإقالة مسئولين اثنين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن اتحاد نقابة عمال شركة النفط بمحافظة شبوة استئناف الإضراب ابتداءً من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها للسلطة المحلية بالمحافظة.
وطالب اتحاد النقابة، في بيان، محافظ المحافظة ووزير النفط ومدير عام الشركة بالقيام بواجبهم وعدم التهرب من مسؤولياتهم وإعادة النظر في مدير الفرع ونائبه، مطالبة بإقالتهما.
ودعا البيان النقابي إلى تحسين الوضع المعيشي لجميع الموظفين والعاملين وصرف مستحقاتهم أسوة بالإدارة العامة.
وأشار البيان الى أن النقابة قامت بتعليق الإضراب لمدة أسبوع بعد طلب الأمين العام للمجلس المحلي القائم بأعمال المحافظ للجلوس ومناقشة مطالب اللجنة النقابية.
وأعربت النقابة عن أملها بسرعة الاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة من قبل وزير النفط ومحافظة محافظة شبوة والمدير العام التنفيذي، وذلك للحفاظ على مؤسسات الدولة والمصلحة العامة.
وجددت النقابة مطالبتها لمجلس التنسيق وعموم نقابات النفط والاتحاد العام ومنظمات المجتمع المدني بالوقف معهم ودفاعهم عن مؤسسات الدولة وموظفيها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شركة سومو تغطي على عمليات تهريب النفط من قبل زعماء الإطار والحشد الشعبي
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها “بشكل غير قانوني”، وتتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية المغادرة من الموانئ العراقية.وذكرت الشركة في بيان ، أن “بعض وسائل الإعلام تداولت وثيقة رسمية مسربة من شركة سومو، كانت موجّهة إلى جهات أمنية مختصة، تضمنت معلومات فنية تتعلق ببرامج التتبع التي تعتمدها الشركة لرصد حركة الناقلات المحملة بالنفط الخام والمنتجات المصدّرة رسمياً، لغرض التأكد من التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد”.وأضافت أن “الوثيقة تم تفسيرها بصورة مغلوطة من قبل بعض المنصات الإعلامية ومقدمي البرامج، على أنها اعتراف بوجود تهريب وخلط في عمليات التصدير، وهو أمر غير دقيق ويجافي الواقع الفني والميداني”، مشدداً على أن “الوثيقة تدخل ضمن إجراءات المتابعة والتنسيق المستمر بين الشركة والجهات الأمنية”. وأوضحت “سومو”، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما قد يُوحي بعمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تحرٍ ومتابعة ، أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات “غير معروفة”، لا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود رسمية مع وزارات إنتاجية أخرى، ومع ذلك تم الطلب من الجهات الأمنية التأكد من مواقعها الفعلية.وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، أن الوثيقة لا تتضمن أي إقرار بحدوث تهريب، بل تعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات، من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية. ويوم الأحد الماضي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة.وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.