القضية الفلسطينية وتعقيداتها أثبتت أنه لا بد أن يكون هناك حل واقعى يغادر مربع الصفرية لكلا الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، من خلال موقف دولى ضاغط ومؤثر للمضى فى العملية السلمية، وتنفيذ حل الدولتين الذى يحوز اجماع العالم الداعم وغير الداعم لإسرائيل.
حل الدولتين هو الخيار الأكثر واقعية ليتعايشا بسلام ويتبادلا الاراضى باتفاق ينهى أقدم صراع فى التاريخ، تعود جذور حل الدولتين إلى عام 1947، عندما وافقت الأمم المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية والثانية يهودية، مع فرض حكم دولى على القدس، لكن الدول العربية رفضت وقتها هذا القرار.
ثم تشكلت دعوات انسحاب إسرائيل من المناطق التى احتلتها عام 1967، أساسًا لحل الدولتين، وباتت معها دولة فلسطين قائمة على الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى القدس الشرقية التى طالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
ويعد اتفاق أوسلو عام 1993، أول توافق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حق بعضهما البعض فى إنشاء دولة، ولعل تلك الاتفاقية كانت أول فرصة جديدة لوضع فكرة حل الدولتين على الطريق الصحيح عام 1988 أصدر الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال، الذى تحدث لأول مرة عن «دولتين لشعبين»، معترفا بذلك بدولة إسرائيل وسيادتها.
عام 2002، استندت المبادرة العربية للسلام على المبدأ نفسه، واقترحت اقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، فى سياق تدعيم فرص الحل.
اليوم تجدد الحديث عن حل الدولتين رغم وجود معارضة إسرائيلية وأخرى فلسطينية له، لكنه الأنسب والأفضل فى الوضع الراهن لأسباب مبدئية أخلاقية تتعلق بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، لأن بقاءها دون حل يجعلها مصدر عدم استقرار وتهديد للأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وخصوصًا أن كل الأطراف والدول والعقائد على اختلافها تستخدمها لتحقيق أهدافها ومصالحها المتعارضة.
لا بد أن تجد القضية عنوانًا معلومًا أفضل من أن تظل تائهة، وأهمية الإلحاج فى طرح «حل الدولتين» أنه تبقى البديل السياسى لحالة الانسداد قائمًا، وقابلاً للتحقيق ولو من ناحية نظرية. العرب يثيرونها لتثبت الحقوق التاريخية العادلة إلى أن يحين أوان استيفائها، والولايات المتحدة تتخذها وسيلة للمناورة وتضييع الوقت وتقاذف كرة اللهب بين الإدارات المتتابعة على البيت الأبيض.
فى لحظة ما، كان الصهاينة مقتنعين بأنهم قضموا سيناء للأبد، ولن يغادروا ما اقتطعوا من الأردن ولبنان، بل لم يتصور سكان «غوش قطيف» أنهم سيموتون خارج بيوتهم المقطوعة من لحم غزة، وتكفلت الأيام بتبديد الأوهام كلها، وتطبيع نفوسهم على واقع جديد. وحل الدولتين الذى صار بعيدًا، وربما يقارب الاستحالة ربما يكون المدخل الأكثر جدية ومعقولية لتعبئة شرايين الاحتلال والمقاومة بالمنشطات.
دروس التاريخ حاسمة، وما ترفضه اليوم قد تكون أول المبادرين إليه غدًا.
نتوق إلى حل الدولتين، وأن يكون نهاية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، ويعم السلام لتجنب ويلات الحروب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن القضية الفلسطينية العملية السلمية اجماع العالم حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
«العقاقير الطبية».. تتحول لمحل بقالة ومشروع للتربح على حساب المواطن
عزيزي القارئ فى بداية الأمر نتحدث اليوم عن تجار العقاقير الطبية، هذة المهنة التى باتت محل للتجارة فقط ليس غير ذلك، هذا ما تسبب فى حالة من الزعر والاستياء من المواطنين خاصة أهالى القرى والمراكز بمدن الصعيد، من غياب أصحاب المهن الطبية الخاصة عن صرف العلاج، لوجود أصحاب المعاشات والدبلومات، لصرف العلاج للمرضى، فيوجد بعض الروشتات الطبية الذى يكتبها الطبيب المختص ببعض الرموز الذى لن يفهمها إلا ( الصيدلى) المختص، وهنا تقع الكارثة الكبرى، البياع يعجز عن فك الرموز التى الطبية، ليرتكب خطأ أكبر ليصرف دواء مشابة له، ولن يقدر مدى الخطورة الذى ارتكبها فى حق نفسة وحق المريض، وهذا ما أثار تساؤلات عديدة مع بعضهم البعض هل درجة العلمية تسمح له بذلك، المهنة التى أصبحت محل للتجارة فقط والتربح على حساب المرضى، فالطبيب يذهب لمحل عمله صباحًا ويأتي بشخص آخر ليجلس مكانه.
المهنة التى تساعد فى شفاء مريض تتحول إلى مشروع للتربح وتحويلها لمحل بقالة.؟
ويوجد البعض الآخر من أصحاب هذه المهنة ببيع إسمه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مادى كل شهر ولا يوجد أدنى مسؤلية علية غير تخليص الأوراق، لن نكذب عندما ذكرنا أنها أصبحت محل «بقالة» وليس مكان لة أهمية كبرى فى المجال الطبى مسؤل عن حياة المرضى وقد يتسبب فى بعض الأحيان فى إنقاذ حياتة، اذهب عزيز القارئ لبعض الصيدليات بقرى الصعيد ستجد أكثر من ذلك، وعندما تحدثت مع أحد الأطباء الصيادلة، أجاب القانون معنا ولا أحد يستطيع غلق الرخصة، فهوا قبل ذلك ارتكب خطأ جسيم ببيع دواء تم منعمة وكان يوجد لدية عبوات منه، ولا يتم ضدة اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين.
ويوجد بعض الصيادلة، لا يحترمون جهل كبار السن ويضحكون عليهم ببيع أدوية أوشكت على الانتهاء، وتوجد مخالفات عديدة فى التحايل على القانون، وترخيص أكثر من صيدلية أو بيعهم للغير، لأبد من إعادة النظر، والطبيب الذى يعمل بأحد المستشفيات لا يحق له ترخيص الصيدلية، هذا الشئ هوا من المفترض بديل لأمر التكليف عندما لا يوجد للصيدلى أمر تكليف يصرح له بفتح صيدلة لضمان وجودة بها، وعدم التلاعب مع أصحاب العقار ولا رجال البزنس، تجارة العقارير الطبية باتت فى خطر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل