صحيفة الاتحاد:
2024-05-23@15:31:24 GMT

2024.. عام خفض التكاليف بالشركات الأميركية

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة ترامب: «هايلي» لن تكون نائبتي «داو جونز» يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ ديسمبر

من العاملة في مجال ألعاب الأطفال وصناعة المستحضرات، إلى المتخصصة في بيع برامج المكاتب، أعلنت شركات أميركية مختلفة خفض العمالة وخططاً أخرى ترمي لتقليص التكاليف، بصرف النظر عن مقدرة بعضها على تحقيق الأرباح.

 
ولجأت بعض الشركات مثل ماتل التي تقوم بصناعة باربي وباي بال وسيسكو وإستي لودر وليفي ستراوس، لتسريح بعض العاملين لديها خلال الفترة القليلة الماضية.
كما أعلنت «ميسيز» لتجارة التجزئة، إغلاق 5 من محلاتها الكبيرة، فضلاً عن تسريح نحو 2.3 ألف من العاملين لديها، بينما قدمت كل من جيت بلو للطيران وشركة سبريت للطيران، وقف تقديم وجبات الدرجة الأولى في بعض الرحلات القصيرة، بحسب موقع سي أن بي سي.
وفي الوقت الذي أحجم فيه المستهلكون عن الإنفاق، بدأت الشركات الشعور بضغوط من قبل المستثمرين، ما اضطرها لتسلك منهج المستهلكين ذاته عبر تقليص التكاليف.
وتعمل العديد من شركات الطيران وصناعة السيارات والإعلام وشركة يو بي أس، على تقليص عقود العمل الجديدة، التي تقدم زيادات في الأجور لعشرات الآلاف من العاملين، ما يسفر عن ارتفاع في التكاليف العامة.
وتمكنت الشركات في الماضي ولسنوات عدة، من مشاركة التكلفة مع العملاء الذين أظهروا رغبة كبيرة في الإنفاق على الأشياء كافة، من الأجهزة المنزلية إلى العطلات السنوية.
وتوجد بعض الاستثناءات لهذه الموجة من الخفض، حيث أعلنت مثلاً شركة وول مارت للتجزئة، بناء أو تحويل 150 من محلاتها على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مع استثمارات بنحو 5 مليارات دولار، لتحديث العديد من محلاتها القائمة. 
لكن بدأت بعض الشركات مثل البنوك عمليات خفض كبيرة بالفعل، حيث سرحت 5 من البنوك الكبيرة التي تتضمن ويلز فارغو وجولدمان ساكس، ما مجموعه 20 ألف موظف خلال السنة الماضية 2023. 
وتترقب هذه البنوك في الوقت الحاضر، خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما يسمح بتدفق السيولة واستئناف عمليات الدمج والاستحواذ المعلقة.
ونجم عن عمليات خفض التكلفة التي تمت خلال الأسابيع الأولى من هذا العام فقط، تسريح عشرات الآلاف من العاملين وفقدان المليارات من الدولارات، حيث أعلنت الشركات الأميركية في يناير الماضي، الاستغناء عن 82.4 ألف وظيفة، ما يزيد على ضعف العدد في شهر ديسمبر، لكنه لا يزال دون الرقم المعلن في العام 2022، بنسبة قدرها 20%. وتشير نتائج الأرباح خلال الموسم الحالي، لتركيز الشركات على زيادة أكثر في الأرباح، دون اللجوء لزيادة الأسعار أو المبيعات. وبحسب مؤشر أس آند بي 500، ارتفعت الأرباح خلال الربع الحالي، أكثر من الإيرادات، حيث من المنتظر تسجيل الأولى لارتفاع بنحو 10%، بينما الثانية 3.4% فقط. 
ونظراً لضعف الطلب، أعلنت يو بي أس، استغناءها عن 12 ألف وظيفة وتوفير نحو مليار دولار، بينما قلصت وارنر براذرس - ديسكفري الإنفاق في المحتوى والوظائف، كجزء من إجمالي خفض في التكلفة بنحو 4 مليارات دولار، بعد اندماج شركة ديسكفري مع وارنر براذرس.
كما أعلنت ديزني خفضاً مبدئياً في التكاليف بنحو 5.5 مليار دولار خلال السنة الماضية، مصحوباً بتسريح 7 آلاف من العاملين لديها، ليرتفع مستوى ادخارها لنحو 7.5 مليار دولار.
وأجّلت جيت بلو للطيران، التي فشلت في تحقيق أرباح سنوية منذ اندلاع فيروس كوفيد-19، نحو 2.5 مليار دولار من النفقات الرأسمالية على طائرات آيرباص الجديدة حتى نهاية العقد الحالي، وإلغاء الوجهات غير المربحة.
وعلى صعيد شركات صناعة السيارات الأميركية، قلصت كل من جنرال موتورز وفورد موتور، الإنفاق بمليارات الدولارات، من خلال تقليل أو تأجيل الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية كافة.
وفي حين، واجه قطاع السيارات في أميركا، مشكلة في العرض أثناء فترة انتشار وباء كورونا، يعاني الآن مشكلة في الطلب، حيث تجاوز مخزون السيارات الجديدة 2.5 مليون وحدة في 2023، بزيادة 57% عن العام 2022.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ألعاب الأطفال الشركات الأميركية الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي من العاملین ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

انتخابات 2024.. قضايا قد تحسم قرار الناخب الأميركي

يغلب تأثير القضايا الداخلية الأميركية على اتجاهات الناخب الأميركي في الانتخابات الرئاسية، ويكون لقضايا السياسة الخارجية تأثير أقل عادة. لكن هل هذا ما سيحصل في انتخابات 2024؟

يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، انتقادات واسعة بسبب دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، والتي قتلت أكثر من 35 ألف فلسطيني غالبيتهم أطفال ونساء، كرد على هجوم نفذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي غالبيتهم مدنيون.

الجامعات الأميركية خرجت في تظاهرات وشهدت ساحاتها مواجهات مع الشرطة. وارتفعت أصوات أميركيين وخاصة بين العرب والمسلمين تطالب بعدم التصويت لبايدن بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل.

الأخطر أن التقارير تشير إلى ارتفاع وتيرة معاداة السامية والإسلاموفوبيا في البلاد بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل التي ردت بحرب مدمرة على قطاع غزة.

فهل سيكون لهذه الملفات تأثير أكبر من المعتاد على مواقف الناخبين الأميركيين، الذين سيختارون التمديد للرئيس الحالي بايدن، أو إعادة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

منافسة قوية متوقعة بين بايدن وترامب هل سيكون لحرب غزة ثقل؟

بايدن دعم إسرائيل بشدة في بعد هجوم السابع من أكتوبر، وقدم مساعدات على شكل أسلحة وأموال لدعم حكومة، بنيامين نتانياهو، التي أعلنت الحرب للقضاء على حماس. 

لكن النتائج غير الإيجابية للحرب، والعدد الكبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين دفع بايدن إلى تغيير نبرته تجاه إسرائيل، وصولا لتهديدها بوقف توريد أسلحة، وأوقف بالفعل تحويل شحنة أسلحة إلى إسرائيل ردا على هجوم رفح.

إدارة بايدن شددت على أهمية القضاء على حماس، لكنها أكدت في الوقت ذاته على حل الدولتين كسبيل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما يرفضه نتانياهو.

لكن ترامب الذي كان قد قال إن إسرائيل تخسر معركة العلاقات العامة، وأظهر ميله نحو ضرورة انتهاء الحرب، اتهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل الحليف الرئيسي لأميركا.

إسرائيل شنت حربا مدمرة على قطاع غزة ردا على هجوم حماس

عندما سألت كايتلان كولينز، مراسلة شبكة "سي أن أن"، السيناتور، بيرني ساندرز، عما إذا كان بايدن سيخسر في انتخابات نوفمبر المقبلة بسبب الحرب على غزة، خاصة أصوات الناخبين الشباب التقدميين، قال ساندرز: "هذا ما يقلقني".

لكن ساندرز قال "إن بايدن لا ينافس المرشح المثالي. إنه يخوض الانتخابات ضد رجل يدعى دونالد ترامب، أخطر رئيس في تاريخ هذا البلد".

وشهدت الانتخابات الأميركية على مدى تاريخها قضايا حساسة ترتبط بالسياسة الخارجية، وهيمنت على عناوين الأخبار وحتى على المناقشات الانتخابية، ولكنها في نهاية المطاف لم تكن في مقدمة اهتمامات الناخبين الأميركيين الذين يميلون أكثر لقضاياهم الداخلية.

لكن يحاول الخبراء والمحللون حاليا معرفة ما إذا كانت الحرب على غزة ستغير المعادلة في سباق 2024. 

ويشير تقرير لشبكة "آي بي سي" نيوز الأميركية إلى أن مقابلات أجريت مع أكثر من 12 ناشطا ديمقراطيا وناخبين كشفت عن "حالة عدم اليقين" بشأن ما إذا كانت الحرب في غزة، وهي بالفعل الأطول في تاريخ إسرائيل، قد أحدثت تحولا كبيرا في الولاءات السياسية في الولايات المتحدة من خلال إبعاد الناخبين الذين كانوا سيدعمون الرئيس بايدن، أو إذا انقسم المنتقدون بين الناخبين الذين إما سيعودون إلى الرئيس في نوفمبر أو سيجدون سببا لعدم دعمه بغض النظر.

السياسة الخارجية  

هناك ملفات أخرى مرتبطة بالسياسية الخارجية أيضا قد يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة، وتظهر في مواقف المتنافسين المحتملين بايدن وترامب.

يدعم بايدن المساعدات لأوكرانيا، في حين يشكك ترامب في ذلك، ويدعم بايدن حلف شمال الأطلسي والنظرة التقليدية للقوة الأميركية في العالم، بينما انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي وعبر عن بعض وجهات النظر الانعزالية.

وتعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة، وتقول إنها تحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لمواصلة صد العدوان الروسي. 

أوكرانيا تحتاج لمساعدات أميركا كي تواجه روسيا

وبايدن من أشد المؤيدين لمساعدة أوكرانيا، في حين عرقل ترامب المساعدات الأميركية لأوكرانيا، ونجح في الضغط على الجمهوريين في مجلس النواب لمنعها منذ أن حصلوا على الأغلبية في يناير 2023.

ويشير هذا إلى انقسام أعمق. فبايدن مؤيد صريح لحلف شمال الأطلسي باعتباره حصنا ضد خصوم مثل روسيا والصين، وللحفاظ على نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

لكن ترامب كثف انتقاداته لحلف شمال الأطلسي، وانحاز إلى الجناح الانعزالي المتنامي في الولايات المتحدة، الذي يريد أن يكون أقل انخراطا في الشؤون العالمية. 

وقال ترامب مؤخرا إنه كرئيس، "سيشجع" روسيا "على فعل ما تشاء" تجاه الدول الأعضاء "المتأخرة" في سداد مستحقاتها.

القضايا الداخلية

يعتقد خبراء أن الناخب الأميركي يتأثر بالقضايا الخارجية بشكل عام، وقد يكون لحرب إسرائيل على قطاع غزة أثر ملموس، لكن ذلك لن يتحدد إلا لحظة الإدلاء بالأصوات، لأن الأميركيين لديهم قضايا داخلية شائكة قد تنتصر في آخر لحظة على أي اعتبارات خارجية.

الإجهاض

يدعم بايدن الحماية الفيدرالية القانونية لحق المرأة في الإجهاض، ويعارض ترامب الأمر. لكل منهما حجته التي تبرر موقفه. لكن يبدو أن هناك تيارات واسعا من الأميركيين يؤيد حق المرأة في الإجهاض. 

ترامب كان قد دعم القيود على على الإجهاض على المستوى الفيدرالي حينما كان في البيت الأبيض، لكن يبدو أنه يعيد حساباته ويقلل من الحاجة إلى فرض حظر فيدرالي، حيث ينقسم الجمهوريون حول هذه القضية.

دافع بايدن عن قانون حماية صحة المرأة، وهو مشروع قانون لحماية حقوق الإجهاض في جميع الولايات الـ50 بموجب القانون الفيدرالي ويحظر وضع عقبات غير ضرورية طبيا أمام الوصول إلى هذا الإجراء.  

وقد تفاخر ترامب بأنه "كسر قضية رو ضد وايد" من خلال اختيار ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الخمسة الذين أسقطوها، محققا هدف الحزب الجمهوري على مدى أربعة عقود. 

وفي الآونة الأخيرة، أعرب ترامب علنا عن خشيته من أن ردة الفعل العنيفة قد تكلفه هو وحزبه الانتخابات. وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن قضية الإجهاض يجب أن تترك للولايات، وهو تحول عن موقفه السابق الداعم للقيود الفيدرالية على الحق في الإجهاض.

وقد أثار موقف ترامب الجديد معارضة من حلفاء الحزب الجمهوري، مثل السيناتور ليندسي غراهام، من ولاية ساوث كارولاينا، والمدافعين عن حقوق مناهضة الإجهاض، الذين يقولون إنه مخطئ وأنه لا ينبغي ردع الجمهوريين عن هدفهم الطويل الأمد المتمثل في سن بعض القوانين التي تعزز تقييد حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي.

ويقلل بعض الجمهوريين من احتمالات إقرار الكونغرس للقيود الفيدرالية على الإجهاض، حتى لو حققوا فوزا يمكنهم من السيطرة الكاملة على السلطة التشريعية. 

ويحاول بايدن أن يفشل خطط ترامب الذي يسعى لتقديم خطاب مختلف للناخبين. ويحث الرئيس الأميركي الناخبين الأميركيين على عدم الحكم على القضية من خلال خطاب ترامب الجديد، بل من خلال التاريخ الطويل للحزب الجمهوري في الدفع نحو قيود فيدرالية على الإجهاض.

الهجرة

في الأساس، اصطف ترامب مع القوى التي تريد هجرة أقل إلى البلاد، في حين تبنى بايدن الاعتقاد بأن المهاجرين يجعلون الولايات المتحدة أفضل.

وعلى عكس قضية الإجهاض، فإن التحول في المواقف ظهر من جانب بايدن في هذه القضية، حيث كان قد ألغى بعض سياسات ترامب، لكنه ظهر مؤخرا كداعم لقوانين الهجرة الأكثر صرامة.

ودافع بايدن على عكس مواقفه السابقة عن مشروع قانون مقدم من الحزبين لرفع مستوى الحصول على اللجوء، ومنح مزيد من الموارد الأميركية لمعالجة طلبات اللجوء وإبعاد المهاجرين غير المؤهلين، وتمكين الرئيس من إغلاق الحدود مؤقتا إذا وصلت مستويات الهجرة إلى محفزات معينة. 

لكن ترامب يعتقد أن التحول في مواقف بايدن سيقلل من أهمية ما يحمله من أفكار تجاه قضية الهجرة غير الشرعية.

ونتيجة لهذا الجدل، وبضغط من ترامب عرقل الجمهوريون مشروع القانون الذي يدعمه بايدن في مجلس الشيوخ. السبب أن ترامب يريد استخدام الحدود كقضية انتخابية. كما أيد بايدن قانون المواطنة الأميركي، الذي من شأنه أن يمنح طريقا للحصول على الجنسية للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إذا مرروا القانون. 

ولدى ترامب سجل حافل في ملف الهجرة إلى أميركا، وقد وعد ناخبيه مجددا بشن حملة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، واتخاذ إجراءات تنفيذية أكثر صرامة. في حين يطالب بايدن الكونغرس أن يمنحه مزيدا من الأدوات لإدارة الحدود المكتظة وإنشاء مسارات قانونية جديدة للهجرة إلى الولايات المتحدة.

ترامب يعتقد أن قوانين الحدود الحالية تهديد وجودي للولايات المتحدة، قائلا إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا" ويجلبون "لغات" جديدة. ويقول موقع حملته على الإنترنت "الرئيس ترامب سيغلق كارثة بايدن الحدودية. فهو سينهي مرة أخرى سياسة الاعتقال والإفراج، ويعيد البقاء في المكسيك، ويقضي على الاحتيال في طلبات اللجوء". 

ووعد ترامب بتفويض الحرس الوطني وسلطات إنفاذ القانون المحلية للمساعدة في القضاء بسرعة على أعضاء العصابات والمجرمين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية.

الرعاية الصحية 

يريد بايدن تمديد أحكام قانون الرعاية الميسرة وتمكين برنامج الرعاية الطبية من التفاوض بشأن مزيد من الأدوية الموصوفة، لكن ترامب انتقد ذلك بقوة لكنه لم يقدم خطة للرعاية الصحية.

ويرى بايدن، الذي كان نائبا للرئيس عندما تم إقرار قانون الرعاية الميسرة في عام 2010، أن الحماية والتعزيز يعد إنجازا. ولا يزال القانون، المعروف أيضا باسم "أوباما كير"، والذي وسع التغطية لتشمل 45 مليون شخص من خلال الإعانات وتفويضات التأمين وتوسيع برنامج Medicaid، يواجه معارضة من الجمهوريين المحافظين.

لافتة تشير إلى إحدى مراكز التأمين الصحية التي تقدم "أوباما كير"

وأمضى ترامب سنواته الأربع كرئيس في السعي دون جدوى لإلغاء "أوباما كير"، لكنه الآن يظهر تحولا في الموقف من برنامج الرعياة الصحية الأوسع في البللاد.

وفي نوفمبر الماضي، دعا ترامب إلى إعادة النظر في خطط إلغاء قانون الرعاية الميسرة "أوباما كير". وقد سعى مؤخرا إلى التقليل من أهمية هذه القضية، وأصر على أنه يريد فقط تحسين القانون.

لكن ترامب لا يزال عاجزا عن تقديم خطة بديلة للرعاية الصحية. ولا يزال العديد من حلفائه من الحزب الجمهوري في الكونغرس يفضلون إلغاء "أوباما كير" أو على الأقل تعديله.

الضرائب

تنتهي تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 في نهاية العام المقبل، وقد دعا إلى تمديدها، وسيقرر الكونغرس والفائز في الانتخابات مصيرها. ودعا بايدن إلى زيادة الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها عن 400 ألف دولار لتمويل أولويات مختلفة.

وفي خطاب خاص ألقاه مؤخرا أمام المانحين الأثرياء، قال ترامب إن سياساته تشمل "تمديد تخفيضات ترامب الضريبية" إذا تم انتخابه، وفقا لمسؤول في حملة ترامب. وهذا من شأنه أن يحقق أكبر الفوائد لأصحاب الدخل الأعلى.

وهاجم بايدن هذا القانون باعتباره هدية للأميركيين الأكثر ثراء، وتعهد بجعل "الشركات الكبرى والأثرياء يدفعون أخيرا نصيبهم العادل". 

بايدن يدافع عن خطته التي تتضمن زيادة الضرائب على الأثرياء

وأيد بايدن رفع معدل الضريبة على الشركات من 21 بالمية إلى 28 بالمئة، وقال إن "لا أحد يكسب أقل من 400 ألف دولار سيدفع قرشا إضافيا من الضرائب الفيدرالية". 

ويدعو بايدن أيضا إلى تخفيض ضريبي قدره 3600 دولار لكل طفل للعائلات، وإعفاء ضريبي متوسطه 800 دولار لـ "العاملين في الخطوط الأمامية" وضريبة بحد أدنى 25 بالمئة على المليارديرات، وفقا لخطة الحملة التي تم إصدارها حديثا.

وسيؤدي انتهاء تخفيضات ترامب الضريبية إلى استعادة الخصم الفيدرالي غير المحدود على ضرائب الولايات والضرائب المحلية، والذي حدده الجمهوريون بـ 10000 دولار في قانون عام 2017. 

القضاة والمحكمة العليا

اختار ترامب قضاة محافظين شباب للعمل في القضاء الفيدرالي، بينما اختار بايدن ليبراليين مع التركيز على التنوع المهني والشخصي.

أحد أوضح التناقضات هو نوع القضاة الذين سيختارهم ترامب وبايدن لتعيينهم مدى الحياة في المحاكم الفيدرالية. إحدى الطرق البسيطة التي يمكن للناخبين أن يفكروا بها هي ما إذا كانوا يفضلون قضاة جدد ذوي وجهات نظر محافظة أو ليبرالية.

المحكمة الأميركية العليا باتت تتمتع بأغلبية من القضاة المحافظين مؤخرا.

وترتبط أهمية هذه القضية فيما إذا كان سيتم فتح منصب شاغر في المحكمة العليا في السنوات الأربع المقبلة، فالفائز في الانتخابات الرئاسية والحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ سيقرر من يملأ هذا المنصب.

التجارة

ترامب معروف بسياساته المتشددة مع الصن تحديدا والتجارة الخارجية بشكل عام، ويدفع بفرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على الواردات، ويعارض البيت الأبيض في عهد بايدن ذلك، قائلا إنه سيرفع التضخم.

واقترح ترامب، الذي طالما شكك في الاتفاقيات التجارية الأميركية، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع المستوردة إذا عاد إلى البيت الأبيض. وقد صرح مؤخرا لشبكة فوكس نيوز بأن نسبة واردات السلع الصينية قد تصل إلى 60 بالمئة أو ربما "أكثر من ذلك".

تجري الولايات المتحدة الصين مباحثات متواصلة بشأن التجارة بين البلدين

ويعارض بايدن هذه الفكرة. وفي مذكرة نهاية الأسبوع، انتقد البيت الأبيض فكرة "التعرفات الجمركية الشاملة التي من شأنها رفع الضرائب والأسعار بمقدار 1500 دولار لكل أسرة أميركية"، دون تسمية ترامب.

وأشارت المذكرة إلى تقدير أجراه مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث ليبرالي، مفاده أن ضريبة ترامب بنسبة 10 بالمئة على الواردات يمكن أن تكلف الأسرة الأميركية المتوسطة 1500 دولار سنويا.

وبدلا من ذلك، سعى بايدن إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال استثمارات اتحادية كبيرة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية.

مقالات مشابهة

  • وزير النفط لـ الدبيبة: كبرى الشركات الأميركية عازمة على الاستثمار في نفط وغاز ليبيا
  • 56.4 مليار دولار أرباح الشركات المُدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول
  • غرفة صناعة الطباعة تتعاون مع منظمة التغليف الدولية لتدريب العاملين بالقطاع
  • تقارير عن استهداف سفينتين قبالة اليمن
  • انتخابات 2024.. قضايا قد تحسم قرار الناخب الأميركي
  • فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات
  • الصين تفرض عقوبات على شركات عسكرية ومسؤولين امريكيين
  • الصين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية للصناعات العسكرية و10 مسؤولين كبار
  • بـ قيمة 100 مليون دولار.. الكهرباء تسدد بعض مستحقات شركات الصيانة الأجنبية خلال 2024
  • انخفاض الأسهم الأوروبية