البرلمان يصوت على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي لتكون بأمرة صاحب الشهادة غير المعترف بها الميليشياوي (نعيم العبودي)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت في الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي تضمن تأسيس هيئة البحث العلمي والتي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم في مختلف الاختصاصات للاستفادة منها في تقديم المقترحات والبحوث والنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وأضاف أن “التعديلات الأخرى على القانون وضعت معايير القيادات الجامعية في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية محددة لبقاء رئيس الجامعة وعميد الكلية في المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط”.وأشار الركابي إلى أن “التعديل الجديد تضمن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أنه “سبق وأن تم دمج الوزارتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لكن الدمج لم يكن مقرّ وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب، أما الآن فقد أصبح الدمج رسمياً وفق هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الدغاري: البرلمان ناقش الاتفاقية البحرية مع تركيا وقد يُقرّها بعد إعادة دراستها
الدغاري: الاتفاقية البحرية مع تركيا عُرضت أخيرًا على البرلمان.. وإعادة دراستها تمهّد لإقرارها
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إدراج بند مناقشة الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عهد حكومة فائز السراج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
الاتفاقية لم تُعرض على البرلمان سابقًا
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح الدغاري أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب خلال فترة حكومة السراج، مرجحًا أن ذلك كان بسبب استناده إلى اتفاق الصخيرات الذي منح حكومته شرعية دولية مؤقتة، ما جعل بعض الإجراءات تُمرر دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
التجاذبات الإقليمية عطّلت اعتماد الاتفاقية
وأشار الدغاري إلى أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان.
لقاء أردوغان وتأكيد على الفوائد الاقتصادية
وكشف الدغاري أن وفدًا من مجلس النواب الليبي التقى مؤخرًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرى مباحثات مع البرلمان التركي، مشيرًا إلى أن اللقاءات أبدت ارتياحًا مشتركًا تجاه الاتفاقية لما تحمله من مردود اقتصادي واعد للطرفين.
إعادة العرض قد تمهّد للإقرار الرسمي
ونوّه الدغاري إلى أن الرئيس التركي أشار خلال اللقاء إلى أن إعادة عرض الاتفاقية ودراستها من قبل البرلمان الليبي يمكن أن تفضي إلى إقرارها رسميًا، بما يمنحها طابعًا دستوريًا ونهائيًا من جهة التشريع الليبي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة