وزير التعليم العالي: موازنة الوزارة 117 مليار جنيه.. بزيادة 52 مليارًا عن العام الماضي -تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتعليم.
وأشار عاشور إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة؛ حيث وصل إجمالي الموازنة إلى ١١٧ مليار جنيه؛ بزيادة ٥٢ مليار جنيه عن العام الماضي، منها ٥.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة د.سامي هاشم؛ لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعام المالي الجديد.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم تخصيص ٧٦ مليار جنيه من الموازنة لصالح ٢٧ جامعة حكومية في مختلف محافظات الجمهورية، وأن إقليم القاهرة الكبرى يستحوذ على ٢٢ مليار جنيه منها.
ونوه وزير التعليم العالي بأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية؛ حيث تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، وتستحوذ المستشفيات الجامعية بإقليم القاهرة الكبرى على ١٢.٥ مليار جنيه، والإسكندرية ٢.٦ مليار جنيه، وإقليم أسيوط ٣.٣ مليار جنيه، والدلتا ٧ مليارات جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن عاشور وزير التعليم العالي موازنة التعليم العالي وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع