"الأيدى العاملة ثروة صناعة المستقبل".. ندوة بمجمع "إعلام قنا"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان" بالأيدى العاملة.. تصنع المستقبل"، ضمن احتفالات عيد العمال، التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها سيد حامد، رئيس اتحاد العمال بمحافظتى قنا والأقصر، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.
تضمنت فعاليات الندوة، تكريم عدد من العاملين المتميزين بالمؤسسات الحكومية بقنا، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل، بجانب تكريم النقابى العمالى سيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، لعظيم دوره فى خدمة القضايا العمالية.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاحتفال بعيد العمال للتأكيد والتذكير بقدرة المصريين على التحدى وللرد على دعاوى الإحباط التى تسعى للنيل من عزيمة المصريين، فعمال مصر منذ القدم أبهروا العالم بقدراتهم الفائقة على البناء، فهم بناة الأهرام والمعابد الصلبة الصامدة رغم مرور آلاف السنين، وهم بناة السد العالى والمصانع والمشاريع القومية التى تزين كافة ربوع مصر الغالية.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن ندوة اليوم تأتى فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى للاحتفال بعيد العمال للتأكيد على الدور الهام لعمال مصر فى صناعة النهضة الحديثة، وجهودهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، على أن يتبعها سلسلة ندوات لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بمختلف قطاعات الدولة.
وقال سيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظتى قنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون 213 لسنة 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين، وتشكيل مجلس إدارة لها بالانتخاب الحر المباشر.
وأشار حامد، إلى أن العمل النقابى بالمؤسسات المختلفة من المظاهر الديمقراطية للدول، والتى جاءت بعد جولات من المطالبات، كونها تسعى للتفاوض مع أصحاب العمل والقيادات، لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية وتحقيق المتاح من المطالب العمالية، بجانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.
وأوضح رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر، بأن الدولة لا تألوا جهدًا خلال الفترة الأخيرة، لتلبية مطالب العمال، وآخر هذه الجهود قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالعمالة غير المنظمة، والسلامة والصحة المهنية بالمصانع والمؤسسات المختلفة حرصًا على حياة العاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقصر قنا قرار قضايا قال العمل الدولية الهيئة العامة للاستعلامات احتفالات خدمات المستقبل مؤسسات المؤسسات الحكومية العمل الدولي المشاريع القومية مجمع إعلام قنا قنا والأقصر
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"
نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات القضاء والعمل والقانون والموارد البشرية.
شارك في الندوة كل من المستشارة الدكتورة ماريان قلدس؛ عضو المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار علاء السجيعي؛ نائب رئيس محكمة النقض، و تامر فوقي؛ الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، والمهندس عماد نصر؛ رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، والدكتورة سوزيت الريدي؛ مستشار اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية.
استهدفت الندوة القضاة وأصحاب الأعمال والموظفين المخاطبين بقانون العمل، وهدفت إلى توضيح أبرز ملامح وتعديلات قانون العمل الجديد، مع تسليط الضوء على ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات للمرأة العاملة وتأثيراته على سوق العمل المصري ومناخ الاستثمار.
و تضمنت فعاليات الندوة عرضًا لأهم ثمانية مكتسبات للمرأة في قانون العمل الجديد، شملت: المساواة في الأجر والحقوق، إجازة الوضع والرعاية الصحية، الحماية من الفصل والعودة للعمل، فترات الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة، تنظيم تشغيل النساء، وحق وجود دور حضانة.
افتتحت الندوة كل من الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والأستاذة رانيا نوفل؛ المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، أن الندوة تأتي في إطار حرص المجلس وبرنامج دراسات المرأة على نشر الوعي بالقوانين التي تمس حياة المرأة والأسرة المصرية، موضحة أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية "لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية" تعكس بوضوح التزام الدولة بمبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن القانون الجديد يتيح للمرأة فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل من خلال أنماط عمل مرنة تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
وتحدث المهندس عماد نصر عن الجوانب الإجرائية في القانون الجديد، مشيرًا إلى إلزام الشركات بوضع لوائح داخلية تنظم بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مع اعتمادها من الجهات المختصة، كما تناول مفاهيم جديدة أضافها القانون مثل تقييم الأداء والعمل الإضافي.
كما أشار تامر فوقي إلى أن القانون الجديد يتضمن 30 تعريفًا محددًا لعلاقات العمل، بما يسهم في وضوح التطبيق وسهولة التنفيذ، موضحًا أنه شدد العقوبات على بعض الممارسات غير الأخلاقية مثل التحرش والتنمر واستغلال النفوذ في بيئة العمل.
وأكد المستشار علاء السجيعي أن القانون جاء ليعزز ما حققته المرأة من مكتسبات قانونية، وفي مقدمتها المساواة في الأجر والحقوق، والحماية من الفصل التعسفي، وإجازات الوضع ورعاية الطفل، وحقها في دور الحضانة داخل أماكن العمل.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة