بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، صباح اليوم الاثنين، النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، وتدشين منظومة التحول الرقمي.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي.
وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بسٌوهاج يتقدمهم المستشار سعد مزيد - مدير المكتب الفني بسُوهاج، والمستشار عبد الراضي صديق - مدير فرع الدعوى التأديبية بسُوهاج، والمستشار محمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج شمل أحمد سامي القاضي - نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي - مدير مكتب المحافظ.
وتفقد الحضور مبنى مجمع النيابات بسوهاج، مع استعراض منظومة التحول الرقمي المدعومة بإجراء التحقيقات بتقنية الإملاء الصوتي.
وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج"، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، كما خَصَّ بالشكر قيادات النيابة الإدارية بمحافظة "سٌوهاج"والذين بذلوا الجهد طوال الفترة الماضية حتى يرى هذا المبنى النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "70" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
وشدَدَ خلال استعراض منظومة التحول الرقمي بالمبنى على أهمية هذا الملف والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية في كافة محافظات الجمهورية تباعًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيد بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"كمبنى يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية الشامخة، فضلًا عن تدشين منظومة التحول الرقمي به، يعد بمثابة إضافة حقيقية للمواطنين المصريين من المقيمين بالمحافظة الذين يلجئون للنيابة الإدارية لتحقيق العدالة.
جاء ذلك بعد زيارة قام بها معالي المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق، للواء. طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج" صباح اليوم، تخللها توقيع بروتوكل تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج" يستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ويتولى بمقتضاه مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس منظومة التحول الرقمی المستشار حافظ عباس النیابات الإداریة النیابة الإداریة للنیابة الإداریة المستشار عبد رئیس الهیئة طارق الفقی س وهاج
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات مجلس الشيوخ بشأن الاستثمار وسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر تقرير مجلس الشيوخ، الذي أصدرته اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات"، مجموعة توصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل ثمة بعض الحلول المقترحة للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة.
وتضمنت التوصيات توجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، بما يضمن رفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.
وشملت التوصيات العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
وتضمنت التوصيات إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أن ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني)، أو الابتكار البحث والتطوير)، أو فاتورة الطاقة (مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
وشملت التوصيات إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، وذلك في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تركز إستراتيجيتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال الصناعة والتصنيع تضمنت التوصيات التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
في مجال السياحة، تضمنت التوصيات التعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، إذ يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارا جديدا للقطاع. في مجال الخدمات المالية الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتصدر حلول الدفع.
الرقمي وتكنولوجيات البلوكتشين، إذ يمكن لهذه الكيانات قيادة دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين كشف الاحتيال وتطوير منتجات مالية شخصية مظهرة الإمكانات للذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء والأمان في الخدمات المالية.
وعلى مستوى تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي يلعب التحول الرقمي دورًا لا يقدر بثمن في التنمية، فنجد أنه من المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية وتضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئي الرقمي للمساعدة في تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادي، خلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي في مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة
وتضمنت توصيات تعزيز الإبداع والملكية الفكرية
اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية"، على أن ترتكز هذه الإستراتيجية على ما تمتلكه مصر من تميز نسبى في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعظم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية. - تفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية "، الحساية الملكية الفكرية والحفاظ على تراث مصر الإبداعي، دعم المبدعين والموهوبين في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الإبداعية.
وتطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية، إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
وذكر التقرير يمثل الذكاء الاصطناعي رغم ما يحمله من تحديات وما يتطلبه من استحقاقات فرصة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، بما يمثل مدخلا مهما نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة، شريطة أن تستمر الجهود الوطنية في تطوير إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز من نقاط القوة الوطنية، ومعالجة التحديات وتحويلها
إلى فرص للنمو والابتكار.
بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. الزراعة تكشف مخاطر النمل الأبيض