وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بنحو 70% من الناتج المحلي

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام فعاليات مؤتمر «الاستثمار .. الصناعة .. التصدير – المثلث الذهبي» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور رفيع المستوى من مسئولي الحكومة وممثلي المجالس النيابية، ومجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المصرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وخلال كلمتها بالجلسة الختامية؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المؤتمر يعد امتدادا للدور الحيوي الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال المصريين لما يتجاوز أربعة عقود من العمل لتنسيق الأدوار وتكامل الجهود بين مجتمع الأعمال المصري والقطاع الحكومي في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر وهي قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير، والتي تمثل أولوية قصوى في التوجه التنموي وخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأشارت إلى الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والإقليمي وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمي والإقليمي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذي يشهد استمرار وتيرة المتغيّرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة أن تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وتأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقي دول العالم.

وقالت السعيد إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لا بد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منها على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لا بد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات.

وفيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج، إذ أن القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تصل إلى نحو 40% هذا العام مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف أن تكون النسبة العام المقبل 50% لكل منهما، على أن تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65%.

تشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار

وأكدت أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وفي ذات السياق، لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، مشيرة إلى أن مصر دولة غنية بهذه الأصول، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص.

وأوضحت أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير، وتحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد، فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي تم اخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث تم عمل دراسة مع شركة إنجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.

وأضافت أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وتشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.

المصدر: الوطن