لم يكن مفاجئًا أن يمنح البرلمان العربي اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- «وسام القائد» تقديرًا وعرفانًا لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، فرغم التحديات الكبيرة الداخلية التي واجهت المرحلة الماضية في سلطنة عُمان خلال جائحة كورونا، وما صاحبها من أزمة مالية كبرى إلا أن مشروع جلالة السلطان المعظم كان أكبر من المسار المحلي، وامتد إلى العالم العربي والإقليم، وساهمت سلطنة عُمان بشكل كبير في إطفاء الكثير من الصراعات أو كبح جماح تمددها إلى العمق العربي لاستنزاف موارده، والنماذج معروفة وجليّة رغم المساحة الزمنية المحدودة منذ وصول جلالة السلطان المعظم إلى عرش عُمان.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى ثيمة «القيادة» عند الحديث عن جلالة السلطان، إن هذه الثيمة صاحبت إدارته للأزمات التي مرّت بها سلطنة عمان والمنطقة، وما زال الجهد مستمرًا في التعامل مع بعض القضايا العالقة في المنطقة العربية والإقليم.. ويمكن في هذا السياق إضافة سياسة جلالة السلطان المعظم في هندسة العلاقات العمانية العربية، والعمانية الدولية بما ينعكس إيجابًا على المصالح المشتركة وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية فاعلة تعيد بناء المشهد الاقتصادي في عُمان على أقل تقدير.. أمّا المشروع فإنه ممتد نحو المستقبل ما دامت الأحداث مستمرة وما زالت المنطقة تعيش تحولاتها الكبرى في سياق التحولات العالمية الأكبر. وهذا المشروع الحضاري/ الإنساني هو في الحقيقة مشروع عُمان منذ عقود طويلة وله امتداداته وجذوره، وكل سلطان من سلاطين عُمان العظام يضيف إليه بصمة ويرسخه.. وقد فرضت الجغرافيا وكذلك العمق التاريخي لعُمان بوصفها كيانا حضاريا هذا الدور على عُمان وعليها أن تتحمله بكل تداعياته وهي قادرة بامتياز في ظل قيادة جلالة السلطان المعظم.
وليس غريبًا أن يتم منح جلالة السلطان «وسام القائد» في اليوم نفسه الذي تعلن فيه سلطنة عمان عن تمكنها من تخفيض الدين العام إلى ١٥.١ مليار ريال من دين ناهز ٢٣ مليار ريال عماني في عام ٢٠٢١، وقضية الدين العام وعجز الميزانية كانت أحد أهم التحديات الكبرى في تاريخ نهضة عمان المتجددة والتي استطاعت قيادة جلالة السلطان إدارتها بأسلوب ينمُّ عن كفاءة عالية وحنكة سياسية واقتصادية كبيرة.. وهنا يكمن جوهر من جواهر «القيادة» والرؤية، والأمر نفسه في سياق استرجاع ما حدث في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا في سلطنة عُمان وتداعيات الأزمة المالية وكذلك التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية مضافًا إليها التحولات الكبرى في حركة الإصلاح العامة في سلطنة عمان التي تضمنت إعادة تشكيل البنى والهياكل الداخلية في البلاد، وإدارة مرحلة انتقالية كبرى حدثت في سلطنة عمان منذ يناير ٢٠٢٠ وترسيخ الاستمرارية في المبادئ والقيم العليا للدولة والمجتمع.
إن رؤية العمانيين وتقديرهم لجلالة السلطان وقيادته لدولة بحجم سلطنة عمان وتاريخها ومكانتها الإقليمية والدولية سبقت كل التقديرات العربية والدولية، رغم أهميتها، وقد ساهمت تلك الرؤية وذلك التناغم في نجاح تفاصيل المشروع الكبير الذي يقوده جلالة السلطان المعظم والذي بدأنا -محليًا وإقليميًا- في تلمُّس مفرداته وانعكاساتها الإيجابية. وأثبتت التجارب الحكمة العمانية.. فهنيئًا لعُمان هذه «القيادة» التي وصل وهجها إلى العالم العربي وجماهيره التي رأت أن جلالته يستحق «وسام القيادة» ليس فقط من إدارة البرلمان العربي إنما من كل الجماهير العربية التي يمثلها البرلمان والتي ترى في جلالة السلطان المعظم قائدًا عربيًا يتبنّى قضايا الأمة العربية ويتمسك بمبادئها في وقت ضاعت فيه المبادئ في بحر التحولات السياسية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان المعظم سلطنة عمان فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
ليما تنفتح على أفق جديد عبر طريق السلطان فيصل بن تركي
كتب ـ يوسف الحبسي
تعد نيابة ليما النيابة الوحيدة في محافظة مسندم وتتبع ولاية خصب وتتميز بموقعها الاستراتيجيّ منذ القدم إذ تقف آثار قرية القنايف شاهدةً على صلابة الإنسان وارتباطه بالجبل والبحر في مشهد يوثق قدرة الإنسان العماني على التناغم مع مفردات الطبيعية من حوله، وتعكس واقع الحياة التي اعتاد عليها السكان خلال العقود الماضية وتحملهم ظروفًا قاسية لا تتشابه مع الكثير من القرى حولها.
جريدة «$» زارت نيابة ليما ورصدت المشاريع التنموية التي حظيت بها النيابة وربما أبرزها مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الذي يمثل شريانا استراتيجيا لنيابة ليما سوف يربطها للمرة الأولى بريا بمختلف ولايات محافظة مسندم، كما سيعزز من سهولة تنقل القاطنين بين مختلف ولايات محافظة مسندم، كما تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء سد للحماية من الفيضانات في النيابة يسهم في تعزيز سهولة التخطيط العمراني وحماية ليما من مياه الفيضانات.
المشاريع التنموية
وقال الشيخ قيس بن سالم المدحاني، نائب والي خصب بنيابة ليما لـ«$»: تعد نيابة ليما النيابة الوحيدة بمحافظة مسندم، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد حيث إنها تجمع بين امتزاج الطبيعة الجبلية والبحرية، ولها تاريخ عريق منذ القدم من خلال الرحلات البحرية القديمة.. كما أنها تتبعها مناطق جبلية وأخوار عديدة استغلها السكان بالعيش فيها وسط وعورة الجبال والشواطئ الرملية.
وأشار إلى أن ليما تشهد العديد من المشاريع التنموية بينها مشاريع قيد التنفيذ ذات الأهمية التي ستعزز البنية الأساسية في النيابة منها المشروع الاستراتيجي طريق السلطان فيصل بن تركي الذي سيربط بين ولاية خصب ونيابة ليما وولاية دبا، بالإضافة إلى مشاريع رصف الطرق الداخلية، ومشروع واجهة ليما البحرية، وحديقة للألعاب الترفيهية.. مشيرا إلى أن إجمالي السكان في نيابة ليما يقدر بحوالي 3700 نسمة بحسب البيانات الإحصائية لعام 2019، ويمتهن السكان فيها العديد من الحرف بينها الصيد الحرفي، وتربية الماشية، بالإضافة إلى ممارسة النشاط الزراعي، والحرف اليدوية.
وأكد أن نيابة ليما تتميز بوجود العديد من المساحات الزراعية الواسعة وأغلب المزارع تعتمد على الآبار كمصدر ري لها، كما أن لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دورا مهما لدعم الأمن الغذائي بالنيابة من خلال إنشاء العديد من المزارع المائية وحظيت باهتمام كبير من قبل المزارعين لما تجود به من محاصيل، ومن أبرز المحاصيل التي تتميز بها ليما النخيل والحمضيات والخضار الموسمية.
مشروع استراتيجي
وأوضح أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي يعد من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لمحافظة مسندم حيث إنه سيربط بين ولايتي خصب ودبا عبر نيابة ليما، وسوف يعزز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية وسيكون له الأثر الملموس في كونه سيشكل رافدا اقتصاديا لأبناء محافظة مسندم ونيابة ليما بالأخص وذلك من خلال ربط موانئ محافظة مسندم بطريق رئيسي يربط بحر عمان بميناء خصب مدخل بحر الخليج العربي.
إنشاء سد ليما
وأكد نائب والي خصب بنيابة ليما أن مشروع بناء سد وقنوات مائية في النيابة له أهميته في حماية المناطق والمخططات السكنية من تأثيرات الفيضانات، بالإضافة إلى زيادة معدلات تخزين المياه الجوفية، وتسهل مثل هذه المشاريع العمل على التخطيط العمراني المستقبلي بعيدا عن تأثيرات الأنواء المناخية، والمحافظة على المسطحات الخضراء التي باتت متأثرة بملوحة التربة، حيث تم طرح هذا المشروع للتناقص بداية هذا العام ومن المتوقع البدء قريبا في التنفيذ.
وأضاف: إن نيابة ليما تشتهر بالعديد من الصناعات الحرفية منها صناعة الجرز وبعض أنواع المصنوعات النحاسية، وصناعة الفخاريات، وصناعة المنسوجات والسعفيات، وتمثل هذه الحرف مصدر دخل للأسر المنتجة من خلال الطلب المتزايد عليها محليا حيث إنها لاقت إقبالًا واسعا عليها من خلال ترويجها في المشاركات المحلية.
المزارات التراثية والسياحية.
وتطرق إلى أن نيابة ليما تضم العديد من المواقع التراثية والسياحية ومن أهم المواقع الأثرية في النيابة منطقة القنايف وهي عباره عن مدرجات ذات طابع هندسي فريد أبدع الأهالي قديما في تصميمها والآن أصبحت من أهم الأماكن الأثرية التي يرتادها السياح، أما عن أبرز القبلات السياحية فتكمن في منطقة رأس الشيخ، ووادي نيطبة بالإضافة إلى خليج ايمس وهو عبارة عن خور بحري توجد فيه عدة مناطق بحرية وجزر صخرية متفرقة.
ميناء ليما البحري
وقال: إن ميناء الصيد البحري بنيابة ليما له دور مهم لدعم الصيادين في النيابة حيث يوفر بيئة آمنة لقوارب الصيادين ويحميها من العوامل الجوية كالرياح والأمواج، كما يضم الميناء العديد من الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الصيادين وجميع السفن وقوارب الصيد.. وتقوم الشركة الوطنية للعبارات بتسيير رحلات مجدولة أسبوعية تخدم أهالي نيابة ليما عبر ميناء ليما بمواني ولايتي دبا وخصب وإلى ميناء ولاية شناص.