"القومي للحوكمة" يطلق دفعة متخصصة من مبادرة "كُن سفيرًا" لهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- دفعة متخصصة من مبادرة "كُن سفيرًا" للمتدربات من هيئة النيابة الإدارية، تحت عنوان "النيابة الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وذوي الهمم بهيئة النيابة الإدارية. افتتح البرنامج التدريبي م.
وخلال كلمتها بحفل الافتتاح؛ استعرضت د. شريفة شريف؛ نشأة المعهد وتطوره حتى أصبح في 2020 مسئولًا عن الحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن المعهد متخصص في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعهد يقوم بالعمل على أكثر من جانب من جوانب الحوكمة منها حوكمة التحول الرقمي، وحوكمة القطاع الرياضي، وحاليا يتعاون المعهد مع وزارة الصحة في مبادرة حول حوكمة القطاع الصحي في مصر، مؤكدة أن الحوكمة تعد آلية للوصول إلى تقديم خدمات جيدة للمواطن مما يساهم في رفع مستوى المعيشة.
وأوضحت شريف أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم خدماته التدريبية والاستشارية للقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى أن المعهد يتعاون مع عدد كبير من أعرق الجامعات والمراكز التدريبية المحلية والدولية في إطار توسيع شبكة علاقاته وشراكاته، موضحة أن من ضمن مهام المعهد متابعة المؤشرات الخاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية وإصدار تقارير وتوصيات دورية لزيادة تقدم مركز مصر في تلك المؤشرات.
من جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول عدد من الموضوعات منها الحوكمة والتنمية المستدامة والرقمنة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وقال المستشار محمد أبو ضيف باشا، إن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة من قاضيات هيئة النيابة الإدارية، الذين تم اختيارهم وفقًا لعدد من المعايير من أجل تحقيق أقصى استفادة من خبراتهن التي سيساهم البرنامج التدريبي في الإضافة إليها.
وأشارت المستشارة هبة الله الجندي، إلى أنه من المتوقع أن يحصل المتدربات في نهاية البرنامج التدريبي على العديد من المعلومات في عدد من الموضوعات التي ستفيد المتدربات في نطاق عملهم.
وأوضح د. حسين أباظة أن البرنامج التدريبي سيكون برنامج تدريبي تفاعلي يتم فيه تبادل الأفكار والمعلومات، مشيرًا إلى أن التشريعات تعد من ضمن أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية صياغة التشريعات بطريقة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وأن تكون متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة، ويستمر على مدار أسبوع، ويتناول موضوعات حول تطور الفكر البيئي، ونشأة فكر التنمية المستدامة وتطورها، ورؤية مصر 2030، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأنواع الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والأسباب الأساسية للفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، كما يستعرض البرنامج نبذة عن مشروعات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومعهد الحوكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة النیابة الإداریة القومی للحوکمة أن المعهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة