«التنمية المحلية»: المحافظات تلقت 50 ألف طلب تصالح خلال أسبوع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وأوضح أنّ المراكز التكنولوجية في المحافظات وعددها نحو 341 استقبلت نحو 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، بحسب المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم، ومعدل تلقي الطلبات يزيد كل يوم.
وأضاف أنّ الوزارة لديها توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم سبل الدعم للمواطنين وفق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024.
وأكد اللواء هشام آمنة على المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بأنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدأ تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم
وأشار إلى أنّ الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بالمحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء في المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأسبوع الأول الأوراق المطلوبة البناء المخالف التعديات على الأراضى الزراعية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الخامسة مساء آمنة على مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟