نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون_الجرائم_الإلكترونية دوسلدورف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض #قانون_الجرائم_الإلكترونية
دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العُمري
ندّدت عشيرة العبيدات بقانون الجرائم الإلكترونية، واتهمت الحكومة و «النوائب» الذين أقرّوا القانون بجلسة قوامها خمس ساعات بالإرتجال، واعتبروه استخفافا بالشعب وتكميم أفواههم، وافتعال أزمة وصدام مع الشعب دون مُبرّر، واستبداد وظُلم يتصادم مع حقوق الأردنيين وتطلعاتهم.
بيان العبيدات يفتح الباب على مصراعيه أمام الرفض المناطقي والعشائري والحزبي والنقابي والشللي والأفقي والعامودي على القانون الذي يُحجّم حُرية التعبير الإلكترونية؛ هذا يعني أنّ الحملة التي تُشنّها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت أُكلها وبدأت في استقطاب حواضن ومكوّنات مُجتمعية جديدة لمُواجهة القانون والإحتجاج عليه.
لذلك، ومن هذا المقام ومن خلال هذه المنبر الحريّ بالأحرار، وحتى يصل النداء إلى كُلّ من يُتابعه ويرفض هذا القمع والعنجهية، واقتداء بالعبيدات وتضامنا مع الجهات التنسيقية الداعية لردّ قانون الجرائم الإلكترونية أُنادي أهلي وعشيرتي «العُمَرية» الأبيّة؛ فيهم الهامات والقامات وأصحاب الرأي السديد والبأس الشديد، كما كان جدّنا عُمر، بأن يقفوا كما وقف اخوتهم العبيدات في وجه القرارات النيابية والحكومية غير المسبوقة وغير المحسوبة، وتقديم بيان صريح ودون تلميح فصيح يرفض هذا القانون، فنفاذه يُصادر الحريات ويُهدّد بالسجن والغرامات ويُنذر بتفعيل الأحكام العرفية ويحمي السرسرية والحرامية ويئد الشفافية والجدّية، ويرفع من كُلفة وتأزيم القضايا الإجتماعية والسياسية.
كذلك أناشد عشيرتي الأردنية الكبيرة بأن لا تتوانى عن المشاركات السلمية لكفّ هذه العنتريات وكبح جموح الدكتاتورية والغطرسة الحكومية بإسم القانون وتصويت العالات البرلمانية.
وجزاكم الله سلفا خير الجزاء
تقبّلوا مني فائق الإحترام والتقدير
أحمد سليمان العُمري
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.