تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال رئيس الهيئة، إنه نتيجة لتغير سعر العملة بدأ يتزايد على شهادات الجودة والمطابقة، وهذا فتح طرق مع المصنعين والموردين، لدرجة أن هناك مصانع جديدة بدأت تنشأ، كما أعطت تلك الشهادات التي توازي أي شهادة أوروبية ثقة للمنتجات للدخول إلى السوق.


وأضاف أن هذا انعكس على معدل دخل الهيئة والذي ارتفع بنسبة 33%، رغم أن مقابل الخدمة لم يرتفع.

وأوضح أن هناك مشكلة وهو تناقص عدد العمالة، كما أنها تأخذ وقت للتدريب والتأهيل، عقود الاستعانة تبلغ 16 عامل وطالبنا من الموظف لزيادة العدد لكن لم يتم، رغم أن المرتبات 3 آلاف جنيه شهريا.

وذكر أن الموظفين الفنيين داخل الهيئة عددهم قليل جدا، لذلك نطلب زيادة 50 موظف من خريجي كليات الهندسة والعلوم.
من جانبه، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة إن الهيئة طالبة أجور وبدلات بقيمة 85 مليون جنيه، وتشمل البدلات النقدية والعينية، وتعويضات العاملين والأجور الوظيفية.
وأشار "السلاب" إلى أن زيادة أعداد المهندسين سوف يعمل على زيادة إنتاجية الهيئة، وسوف تصدر اللجنة في هذا الصدد توصيات للتعاقد مع 25 مهندس.
من جانبه، طالب النائب محمود الشامي بدمج الهيئات، من أجل التخفيف علة الموازنة العامة للدولة.

واتفق معه النائب محمد السلاب، حيث أشار إلى أن "هناك هيئات شغلها شبه بعض ويؤثرون على ميزانيات بعض.. علشان كده محتاجين ندمج تلك الهيئات".

وقال إن الهيئات في الوقت نفسه تعاني من نقص في الخبراء، نتيجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من تلك الهيئات.

بدوره، قالت ممثل وزارة المالية أن أزمة المواصفات والجودة ليست مادية، وإنما إجراءات إدارية، مشيرة إلى أن الهيئة عليها أن تقدم طلب للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة الذي يقوم بدراستها ويرسل جواب إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرسال خطاب للمالية واعتماد الوظائف الجديدة.

وذكرت ممثل المالية أن هناك أموال لوظائف جديدة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا على قرارات من الجهات المنوط بها وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب وزارة التجارة والصناعة

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس.. الثلاثاء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى " الناس " والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

وتهدف طلبات الإحاطة إلى الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة للمستشفى، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة ان مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.

ويأتي هذا التحرك نتاج لزيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمستشفى الناس وما لمسه أعضاء البرلمان من ضرورة مساندة ومساعدة مستشفى الناس للتوسع وتذليل كافة العقبات التي تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور.

وتُعد مستشفى “الناس” من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة.

اقرأ أيضاًطلب إحاطة عاجل لمواجهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على الإسكندرية

عاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام

مقالات مشابهة

  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
  • محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس.. الثلاثاء
  • 8 دول في “أوبك+” تقرر زيادة إنتاجها النفطي
  • بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
  • انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025 بزراعة عين شمس
  • الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة
  • انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 واللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه الطلاب
  • حادث سيرٍ .. النائب العام ينعي وكيل النيابة العامة
  • الدكتور المصطفى: وزير المالية تحدث خلال الاجتماع بأن موازنة العام 2025 تتضمن زيادة معتبرة على الرواتب والأجور وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب
  • مصر العليا للكهرباء تكشف عن موازنتها للعام المالي 2025/2026