افتتاح المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شهد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، اليوم، مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024، الحدث البارز والرائد عالمياً في مجال اتصالات المهام الحرجة، والذي يستمر حتى 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.
وبحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن رسمياً انطلاق فعاليات النسخة 2024 من المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024 والذي يستمر لثلاثة أيام.
يوفر الحدث منصة متميزة للمشاركين والزوار للتواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجال اتصالات المهام الحرجة من أكثر من 26 دولة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقدمت الجمعية العالمية للاتصالات الحرجة (TCCA)، المسؤولة عن تنظيم الحدث السنوي، صورة تفصيلية فيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر وما يتضمنه من أـنشطة وفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وأكدت الجمعية بأن نسخة هذا العام التي تأتي تحت شعار "تعزيز أمن المجتمع والقطاع – التواصل شريان الحياة" ستكون مختلفة ومتميزة بفعالياتها وأنشطتها والفرص الواعدة التي توفرها، وستضمن للمشاركين والزوار تجارب استثنائية وفريدة من نوعها.
وقال كيفن جراهام، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات الحرجة: "يكتسب المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ أهميته باعتباره حدثاً رائداً عالمياً في مجال الاتصالات الحرجة، ويتمتع اليوم بسمعة واسعة ومرموقة عالمياً نظراً للنجاحات التي حققها ومساهمته في توفير منصة تجمع نخبة من خبراء القطاع وأبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر ودفع عجلة الابتكار على مستوى القطاع".
وأضاف جراهام: "نتوقع أن تكون هذه النسخة من المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024، فريدة من نوعها واستثنائية بكل المقاييس، حيث يمكن تصنيفها بأنها الأكبر والأكثر أهمية وفعالية، ونحن سعداء للغاية ونتطلع إلى التعرف إلى أحدث الابتكارات والاستراتيجيات التي ستحدد معالم مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة ووضعها في متناول الجميع، كما ستسهم الحلول والتقنيات المتطورة التي سيتم الكشف عنها خلال فعاليات المؤتمر في إرساء أسس جديدة للارتقاء بمعايير وممارسات الأمن والسلامة العامة حول العالم".
وستكشف الجهات العارضة على مدار أيام المؤتمر أحدث التقنيات والخدمات والحلول إلى جانب انخراطها في حوارات ونقاشات وجلسات تفاعلية وتنظيم محاضرات ومنتديات جانبية لتبادل الآراء والأفكار، ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم عروض توضيحية رئيسية وحلقات نقاش تفاعلية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والاتجاهات التي تتكشف في القطاع. ويوفر المؤتمر بيئة مثالية لعقد اللقاءات وتعزيز التواصل حيث يمكن للزوار كذلك الاستمتاع والمشاركة والتفاعل مع المشاركين في المنتديات والمناقشات والحوارات عبر التسجيل المجاني من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
وتُعد منظومة شبكات الاتصالات اللاسلكية الرقمية (تيترا - TETRA)، وتقنيات وحلول الاتصالات ذات النطاق العريض في حالات الطوارئ، وتقنية الجيل الخامس، وحلول اتصالات المهام الحرجة، وخدمات الشبكات من بين الموضوعات الأكثر أهمية التي سيتم تناولها خلال فعاليات الحدث العالمي. كما سيتم استكشاف أحدث الحلول والتقنيات في مجال تكامل الأجهزة والكوكبة متعددة الطبقات، إضافة إلى تكامل حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بيئات السلامة العامة والرعاية الصحية وتنفيذ أنظمة البيانات الجغرافية المكانية وتقنية التوائم الرقمية.
تركز أجندة الحدث على موضوعات متنوعة وشاملة في مجال الاتصالات المتخصصة مع حضور أكثر من 150 ضيفاً وممثلين عن شركات رائدة مثل إيرباص وإيه تي آند تي وإريكسون وموتورولا سوليوشنز وهيتيرا ومؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، حيث ستشارك هذه المؤسسات خبراتها ورؤاها ووجهات نظرها حول أحدث توجهات القطاع.
وتسلط أجندة الحدث أيضاً الضوء على دور التقنيات الناشئة في مجال الاتصالات والسلامة العامة وخدمات المدن، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تدعم تكامل الحلول الذكية في مجال الخدمات الشرطية وقطاع الرعاية الصحية.
وأضاف جراهام: "تتجسد أهمية هذه النسخة من المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ ليس فقط في كونها حدثاً عالمياً رائداً، بل لكونها تشكل محفزاً للتحول في قطاع اتصالات المهام الحرجة والارتقاء به إلى آفاق ومستويات جديدة وواعدة خلال السنوات المقبلة. وباعتقادنا أن على جميع الشركات والمؤسسات والجهات المهتمة في هذا المجال اغتنام هذه الفرصة المميزة وأن يكونوا جزءاً من هذا الحدث البارز الذي سيمتد تأثيره الإيجابي لسنوات قادمة، وستبقى تجاربه عالقة في أذهان كل من حظي بفرصة حضوره سواء من الزوار أو الجهات المشاركة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
20 عملية تفتيش نووية في محطة براكة
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى جعل الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين: نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم في مجال الاستجابة للطوارئ النووية.
كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية «مئوية الإمارات 2071»، كما دعمت الهيئة توجّه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بتعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في تطوير استراتيجيتها وبناء قدراتها.
نفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين بالمحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة، وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات، وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وواصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى تنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة. كما استمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية عبر تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة، وأصدرت ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
وأطلقت لجنة الحماية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان «البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج. واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية.
على مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.
وحصلت الهيئة على جائزة أفضل استراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل.
أما في مجال بناء القدرات الوطنية، استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية. وفي عام 2024، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين.
وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة.