جامعة أسيوط تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء عن تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات التي وضعتها الجامعة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن إدارة الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات بكليات الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب، وإتاحة كافة سبل الراحة، والدعم لهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على هدوء وانضباط اللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة
ووجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة التنفيذ الفعال لخطة قطاع شئون التعليم والطلاب؛ لتنظيم أعمال الامتحانات والحرص على سير أعمالها وفق الضوابط المتبعة، وأهمها: ضرورة تواجد أستاذ المادة وقت الامتحان للرد على الاستفسارات العامة للطلاب، وتواجد رؤساء اللجان بشكلٍ مستمر، وحرص مراقبي اللجان على تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات، وعدم السماح للطلاب بدخول واستخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة ذكية داخل اللجان، والتأكد من صحة بيانات الطلاب
وفى ذلك الاطار قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات كلية الآداب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية مشيرا إلى جاهزية كلية الآداب وانتهائها من الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، وإعلان الجداول لمختلف البرامج، والفرق الدراسية، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات
وزار الدكتور أحمد عبد المولى مجمع الكنترولات وغرفة الأسئلة بالكلية، والوقوف على مدى توافر معايير الأمان بها، كما تفقد لجان الامتحانات واطمأن على جاهزيتها لأداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، ووجه سيادته بتوفير سبل الراحة والهدوء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء اللجان بصفة مستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.
رافق سيادته خلال الجولة؛ الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، والمحاسبة سحر محمد محمد أمين كلية الآداب، ومحمد خضير مدير إدارة شئون التعليم والطلاب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جامعة اسيوط
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه