للنطق بالحكم.. حجز محاكمة المتهم بدهس طبيبة التجمع لجلسة الغد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
انتهت اليوم محكمة جنح التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة من سماع مرافعة دفاع المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له.. وقررت حجز نظر القضية لجلسة غدًا الأربعاء للنطق بالحكم.
وقال محامي المتهم إن موكله لم يرتكب أي إهمال، مستطردا: "كان ماشي في شارع التسعين في الشتاء والشارع مفيهوش إشارات مرور، والمجني عليها كان يجب عليها الحذر وهي تعبر الطريق، المتهم لم يرتكب أي أخطاء، والمجني عليها كانت تعبر متسرعة الطريق للوصول إلى منزلها وهو خطأها".
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.
وكانت النيابة العامة أحالت نجل مصرفي شهير، متهم بدهس الطالبة في كلية الطب البيطري تسنيم عزت البسطاوي، بسيارته، إلى محكمة الجنح، وجاء في أوراق النيابة أن المتهم اعترف أنه خلال سيره بالسيارة، فوجئ بفتاة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامه بها وإصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.
وبمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي و“الإكصدام” والمرآه بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".
وتوفيت الطالبة بعد أيام في المستشفى متأثرة بإصابتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الجنح الطب البيطري القاهرة الجديدة النيابة العامة كلية الطب البيطري شارع التسعين اصابة فتاة طبيبة التجمع
إقرأ أيضاً:
أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.