تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الأحداث في الإسكندرية اليوم الأربعاء تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم في قضية خطف وهتك عرض طفل من ذوي الهمم إلى جلسة السادس والعشرين من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي.
وجاء القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية من ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم واستعرضت كامل أوراق الدعوى والتقارير الفنية الواردة بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من قسم شرطة أول العامرية، حيث أفادت والدة الطفل المجني عليه وتدعى ياسين م.ع البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما ومن ذوي الهمم بأن أحد جيرانهم وهو شاب عاطل قام باستدراج نجلها إلى داخل منزله بحجة اللعب ثم تعدى عليه جنسيا، وأضافت الأم في بلاغها أن ابنها عاد إلى المنزل في حالة نفسية سيئة وأخبرها بما حدث ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
تحركت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ حيث تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 10047 لسنة 2025 أول العامرية، كما جرى عرض الطفل على الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة التي أكدت صحة أقواله وتعرضه للاعتداء.
خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين أن المتهم استغل براءة الطفل وصغر سنه إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة مما جعله غير قادر على مقاومته أو الاستغاثة في الوقت المناسب. وأوضحت التحقيقات أن الجريمة تمت داخل منزل المتهم في غياب أسرته وأنه قام بفعلته تحت تهديد وعنف نفسي وجسدي قبل أن يترك الطفل يخرج من المنزل.
بناء على ما ورد في التحقيقات والأدلة المقدمة قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية لمواجهته بتهمتي خطف طفل وهتك عرضه بالقوة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد نظرا لخطورتها وانتهاكها حرمة الجسد والطفولة.
تأجيل الجلسة للنطق بالحكم بعد اكتمال المرافعاتفي الجلسة الأخيرة التي عقدت اليوم داخل قاعة المحكمة، تم عرض ملخص الأدلة وتقارير الطب الشرعي التي دعمت رواية المجني عليه، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم المساس بالأطفال خاصة من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى حماية المجتمع قبل أي فئة أخرى.
أما دفاع المتهم فقد طالب بتمكين موكله من تقديم مستندات جديدة اعتبرها مهمة لإثبات حسن نيته، إلا أن المحكمة قررت الاكتفاء بما تم تقديمه من مرافعات ومستندات واعتبرت القضية جاهزة للحكم، لتصدر قرارها بتأجيل الجلسة إلى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم احتياطيا.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء جلسات المحاكمة التي شهدت عرض أدلة مختلفة وسماع أقوال أطراف القضية. وتتابع الجهات القضائية القضية باهتمام كبير نظرا لحساسيتها كون المجني عليه من ذوي الهمم وصغر سنه، الأمر الذي يجعل الواقعة تحظى بمتابعة موسعة من المؤسسات المعنية بحماية الطفل وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الإسكندرية هتك عرض ذوى الهمم جرائم الأطفال قضايا الجنايات النیابة العامة للنطق بالحکم من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة