النرويج تعتزم زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اقترحت حكومة النرويج اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام الى مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، لأن قطاع غزة على حافة المجاعة.
ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتُمد العام الماضي.
وقالت وزيرة التنمية الدولية في النرويج آن بيث تفينريم في بيان، إن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".
وأضافت أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة"، منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل" والوضع "الحرج" في الضفة الغربية.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأكد أن "الأمر سيكون كارثيا على السكان" مضيفا "هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مراراً وتكراراً من المجاعة والموت والرعب، والآن يُطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة".
وفي 7 أيار/مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها. كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استُهدفت المنطقة بضربات أخرى الثلاثاء.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) الثلاثاء، أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من أيار/مايو الحالي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت مصلحة الضرائب، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.