كاليدونيا الجديدة تدعو إلى الهدوء بعد احتجاجات عنيفة على مشروع تعديل دستوري

نوميا"أ.ف.ب": دعت حكومة كاليدونيا الجديدة اليوم الثلاثاء إلى الهدوء غداة تظاهرات تحوّلت إلى أعمال شغب تخلّلها إحراق سيارات ونهب متاجر وإغلاق طرقات، وذلك احتجاجًا على تعديل دستوري يدرسه في باريس النواب الفرنسيون ويعارضه دعاة الاستقلال في الأرخبيل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال اليوم الثلاثاء "إن العنف غير مبرّر على الإطلاق"، مضيفًا "الأولوية بالنسبة لنا هي طبعًا استعادة النظام والهدوء والسكينة".

وبعد ضعط ثلاثة من أسلافه للعودة إلى هذا الملف الذي تشرف عليه تقليديًا رئاسة الوزراء الفرنسية، أكّد أتال نيته "المضي قدمًا في الحوار" في هذه القضية المثيرة للجدل.

وفرض ممثل الدولة في الأرخبيل لوي لو فران حظر تجول لليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة نوميا، متحدثًا عن "عمليات إطلاق نار بأسلحة من العيار الكبير وبنادق صيد كبيرة على عناصر الدرك".

وأضاف "ليس لدينا قتلى ولا جرحى بحالات خطيرة حتى اللحظة".

وأوقفت الشرطة 82 شخصًا في اليومين الماضيين، حسبما قال في باريس وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار جيرالد دارمانان.

وأشار دارمانان إلى إصابة 54 عنصر درك وشرطة، مدينًا "أعمال شغب ارتكبها جانحون وأحيانًا مجرمون".

في نوميا، دعا كلّ من لو فران والرئيس الداعي للاستقلال لحكومة الإقليم لوي مابو السكان إلى الهدوء.

ودعا مابو الشباب إلى "الحفاظ على الهدوء والعودة" إلى منازلهم، مدينًا أعمال العنف.

وحذر رئيس حزب "اتحاد كاليدونيا" دانيال غوا من احتمال "تفاقم الوضع"، مشيدًا بـ"تصميم الشباب على عدم السماح لفرنسا بالسيطرة عليهم بعد الآن".

وبدأت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن امس على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجًا على التعديل الدستوري الذي تدرسه الجمعية الوطنية في باريس والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية في انتخابات الأقاليم.

ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي" الذي كان يمثل 41.2% من سكان الجزيرة في تعداد العام 2019 مقابل 40,3% قبل عشرة أعوام.

ووفقًا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد العام 1998 والكثير من السكان الأصليين.

بموجب ذلك يُحرم نحو 20% من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.

رغم أعمال الشغب، لا يزال التصويت على التعديل الدستوري على جدول أعمال الجمعية الوطنية الثلاثاء.

من جهته، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة كلّ الأطراف في كاليدونيا الجديدة إلى باريس لعقد اجتماع يهدف إلى إعادة إطلاق الحوار حول المستقبل المؤسسي للأرخبيل.

ومُنعت كل التجمعات في نوميا وكذلك حمل الأسلحة وبيع المشروبات الكحولية في الأرخبيل، على ما أفاد لو فران الذي دعا سكان كاليدونيا الجديدة البالغ عددهم 270 ألفًا إلى ملازمة منازلهم.

وأعلنت حكومة الأرخبيل إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية حتى إشعار آخر.

المصدر: لجريدة عمان