وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح «المكتب» في الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بـ«المملكة»، بلغت 89 ألفاً و737 ريال سعودى، بما يعادل 740 ألفاً و330 جنيه مصرى تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض،و إرسال جميع المستحقات على حساب المُستحقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين ،تنسيقاً مع الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وزير العمل: «إعانات الطوارئ» مستمر فى دعم العمال وقت الأزمات
مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: وليد.ط.ت.ط، ومحمود .ا.م.ا، وياسر .ع.م.ع، وعماد.خ.ع، وطواب .م.ع ،و التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ،وإخطارهم لإستلام المستحقات من بنك ناصر الإجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة..
وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894،وإرسال الشكاوى والإستفسارات.
وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العمل المكتب التمثيل العمالي بالرياض «العمل الدولية»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل تدريبات وزارة العمل العمل الدولية زي النهاردة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.