أزمة الدين العام.. عضو "الشيوخ" يضع خطة الحل -الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أزمة الدين العام عضو الشيوخ يضع خطة الحل الحوار الوطني، 03 29 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023 كتب إسلام لطفي قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة تزايد الدين العام هي عَرض وليس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الدين العام.. عضو "الشيوخ" يضع خطة الحل -الحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
03:29 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة تزايد الدين العام هي عَرض وليس المرض؛ فالمرض هو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص، وهو ما سبَّبَ اختلالًا هيكليًّا في البنية الاقتصادية ممثلة في انكماش مستمر للقطاع الخاص غير النفطي؛ وهو ما أدى بدوره إلى الدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوب بتراكم مزيد من الديون.
وأضاف فريد، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: أحد أهم الشواهد، وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من عام 22/23.
وتابع النائب: الشاهد الآخر، ورغم محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستمر للموازنة العامة؛ فإن هذا الفائض ظل مصحوبًا بتنامٍ في قيمة الدين العام، بالإضافة إلى السبب الرئيسي، فهناك عدة أسباب أخرى خارجية أسهمت في تراكم قيم الدين.
وأشار فريد إلى أنها تتمثل في تبعات جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم ومصر، إضافة إلى ما صاحبه من بطء النمو الاقتصادي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة؛ تسبب في ارتفاع كبير في مدفوعات الدين العام في مصر ومع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي، وهو ما تسبب أيضًا في مراكمة الدين وارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي.
ولفت النائب إلى أن التغير في سعر الصرف كان له أثر إضافي في تعاظم قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي، وتسبب هذا كله في أن تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام 7 .113% من إجمالي الإيرادات المتاحة؛ الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى، وبصورة أدق متوقع أن تجاوز مدفوعات أعباء الدين نحو 160% من الحصيلة الضريبية.
وطالب فريد بإلزام جهات الدولة؛ خصوصًا الهيئات العامة الاقتصادية وغيرها، بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة الدين العام.. عضو "الشيوخ" يضع خطة الحل -الحوار الوطني وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025/2026
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من تأشيرات عامة وتوصيات مصاحبة.
وأعلن رئيس الشيوخ، إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، في ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26
واشتملت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وذكر التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26،وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.كذلك زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة