بنك التصدير والاستيراد وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني يوقّعان اتفاقية خط ائتمان بـ 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، اتفاقية خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بهدف تعزيز تدفق الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الأردنية، وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ومثل الجانبين في التوقيع, مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس عبد اللطيف الغيث، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني ناصر زهير خليل أبو زهرة، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد في العاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة أوضح الغيث أن الاتفاقية تُعد تأكيدًا على التزام البنك بتمكين المصدّرين المحليين من التوسع في أسواق واعدة، مثل السوق الأردنية، وتأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، عادًا الاتفاقية خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لزيادة تدفق المنتجات والخدمات السعودية في المنطقة.
من جانبه أشار أبو زهرة إلى أن الاتفاقية ستُسهم في توسيع نطاق الحلول التمويلية المُتاحة للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدّرين في المملكة، بما يُعزز الأهداف المُشتركة في تسهيل التجارة عبر الحدود، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يذكر أن هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لدور بنك التصدير والاستيراد السعودي، في دعم تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات غير النفطية، وخلق قيمة مُضافة عبر شراكات دولية فاعلة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التصدیر والاستیراد
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.