دراسة : 150 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب موجات الحر في العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة “موناش” في أستراليا أن موجات الحر خلال الأشهر الأربعة الأكثر سخونة من العام تؤدي كل عام إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه بين عامي 1990 و2019، شكلت الوفيات الزائدة المرتبطة بموجة الحر 153 ألفًا و78 حالة وفاة سنويًا ، أي ما مجموعه 236 حالة وفاة لكل عشرة ملايين نسمة ، أو 1 في المائة من الوفيات العالمية.
وفحص الباحثون عدد الوفيات اليومية ودرجات الحرارة من 750 موقعًا في 43 دولة ، ووجدوا أنه في حين أن آسيا لديها أكبر عدد من الوفيات المقدرة، فإن أوروبا لديها أعلى معدل للسكان، عند 655 حالة وفاة لكل عشرة ملايين نسمة، فيما كانت اليونان ومالطا وإيطاليا ذات أعلى معدلات الوفيات الزائدة.
وذكر الباحثون أن أكبر المعدلات المقدرة لوفيات موجات الحر سجلت في المناطق ذات المناخ الجاف والدخل المتوسط الأدنى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حالة وفاة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا