“بسبب تزايد خطف النساء”.. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي “أوبر” و”كريم” في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
رفع محام مصري بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب داخل البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
وذكر موقع “مصراوي” أن المحامي عمرو عبد السلام، رفع تلك الدعوى بسبب ما اعتبره “مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين”، وذلك “بعد تزايد معدل جرائم الخطف” التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات.
واعتبر عبد السلام أن شركة “أوبر”، “خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات (كروت) التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، والمعروف إعلاميا بـ”قانون أوبر وكريم”.
وطالب عبر الدعوى بـ”إلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح الركاب”.
ولفت، حسب كلامه، إلى أنه “كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية”.
يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر مؤخرا جدلا واسعا بعد اتهامات جديدة لسائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة، بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة الشابة حبيبة الشماع، التي عرفت باسم “فتاة الشروق”، خلال مارس الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الإثنين، أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق “بإحدى شركات النقل الخاصة” على سيدة بالقاهرة.
في المقابل، ردت شركة “أوبر” في بيان، تناقلته وسائل إعلام مصرية، وقالت إنه “بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق”.
من جانبها، أدلت شقيقة الضحية بتصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أوضحت فيها أن أختها كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وطلبت نيابة عنها “سيارة أوبر”.
وأضافت سالي في مداخلة هاتفية عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن “أختها اتصلت بها بعد بداية الرحلة بخمس دقائق، تطلب منها إنهاء الرحلة؛ لأن السائق يرغب في الحصول على أمواله نقدا”، لكنها لم تفعل ذلك حتى لا تتحمل تكاليف.
وتابعت أنها فوجئت بعد ذلك بأن “الرحلة تم إلغاؤها” من جانب السائق، مضيفة: “اتصلت بها ولم أتمكن من الوصول إليها، قلبي انقبض بعدما تذكرت قصة حبيبة الشماع (ضحية سابقة لسائق بشركة أوبر)”.
وأوضحت أنه بعد ذلك “فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بي من هاتف شقيقتي ويقول إنها ملفوفة ببطانية في الصحراء. ذهبنا إليها واصطحبناها إلى المستشفى ويدها مليئة بالدماء وعليها آثار الاعتداء”.
وتابعت أن أختها أبلغتها بأن السائق أوقف السيارة “في منطقة خالية.. وفجأة هجم عليها وبيده كتر (مشرط حاد)، فمسكت أختي الكتر بيدها وقالت اقتلني، لكن لن تلمسني”.
كما أضافت أن شقيقتها تمكنت من الهروب بعد ذلك وركضت في الصحراء، ثم أوقفت سيارة نقل وساعدها السائق ومنحها “بطانية”.
وقال مالك السيارة التي يقودها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب، إن المشتبه فيه “يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، قاد فيها أكثر من سيارة”، وفقا لموقع “القاهرة 24″ المحلي.
وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ” جي بي إس”، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو ادانته.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء