محافظ مطروح يشهد حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون علي 44 مزارع بمشروع سيكم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون المتعلقة بمبادرة "اقتصاد المحبة" على المزارعين المصريين، الذين يمتلكون مساحات صغيرة، في جميع محافظات مصر، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتورة ثريا سعدة، مديرة مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والمهندس مجيب الرحمن فؤاد، مدير مشروعات جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، إضافة إلى عدد من المزارعين في مراكز محافظة مطروح بمقر القاعة الكبرى لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هذه المشاريع تسعى لخدمة الزراعة في مطروح وتدريب المزارعين على الزراعة العضوية، مما يتناسب مع الظروف المناخية المحلية ويسهم في تنمية الزراعة بالمحافظة.
من جانبه أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يهدف التعاون المستمر مع جميع الجامعات المصرية من أجل تقديم الحلول والمقترحات ومع توفير الخدمات للمزارعين شركاء التنمية بمطروح.
كما أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والمنسق الوطنى لمشروع برايد أن مطروح تشهد طفرة تنموية شاملة في ظل تولى القيادة السياسية وانطلاق التنمية في كافة محافظات مصر وكان لمطروح نصيب كبير امتداد من الطريق الإقليمى محور روض الفرج الضبعة وغيرها من شريان الحياة التى تربط محافظة مطروح بكافة مدن الجمهورية.
وأشار الدكتور نعيم مصيلحي إلى دعم محافظ مطروح لكافة المشروعات القامة التى تهدف الى توفير الخدمات الأساسية للمواطن لتحسين الحالة المعيشية.
قال الدكتور حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، أن مبادرة اقتصاد المحبة تعمل على تعزيز الزراعة العضوية ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ، مما يساهم في تخفيف الفقر من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة والحيوية والعضوية.
وأشار ابو العيش إلى أن فكرة اقتصاد المحبة تأتي تحت مظلة مبادرة سيكم، وتعتمد على تحقيق التوازن بين الأبعاد الأربعة للحياة، وهي المجتمع والاقتصاد والثقافة والبيئة، من خلال دعم المزارعين وتحقيق تأثير إيجابي من خلال استخلاص الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي للمزرعة، مع ضمان الشفافية والتزام النظام بمعاييره وتغطية أجور المعيشة للعمال خلال سلسلة القيمة.
وأكدت الدكتورة ثريا سعدة، مديرة مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، أن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز الزراعة المستدامة والمتجددة في ظل التحديات المناخية، وتطبيق نظام الزراعة المستدامة في مصر، بما في ذلك جميع الإجراءات.
وفي نهاية الحفل أهدى حلمى ابوالعيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس دروع تكريم للسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والمهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ البيئة الزراعة الثقافة مطروح الاقتصاد جامعة هليوبوليس بحوث محافظ مطروح مدیر مرکز
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تعزيز التمويل أحد محاور رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار".
إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي