«مبادلة كابيتال» تستكمل الاستحواذ على «فورتريس»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار «فورتريس» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول («مبادلة كابيتال»)، عن استكمال صفقة الاستحواذ المُعلن عنها مسبقاً والمتمثلة في الاستحواذ على 90.01% من حصّة «فورتريس» التي كانت تملكها شركة سوفت بنك جروب «سوفت بنك».
وعقب اختتام هذه الصفقة، ستمتلك إدارة «فورتريس» حصة قدرها 32% في الشركة من فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. ويُعد المديران التنفيذيان المشاركان للشركة درو ماكنايت وجوشوا باك، بالإضافة إلى الشريك الإداري جاك نيوماك، بجانب الرئيس المشارك بيتر بريغر، من أكبر المستثمرين الأفراد في عملية الشراء، وقد انضم إليهم قرابة 150 عضواً في الشركة.
أخبار ذات صلةوبموجب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، ستواصل «فورتريس» القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت العلامة التجارية «فورتريس»، مع تمتعها بالصلاحيات الكاملة للتصرف في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات.
وبموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، تتوقع «فورتريس» ترسيخ موقعها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار البديل، لاسيما في مجالات الائتمان والعقارات عبر أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير الشركة حالياً ما يزيد عن 48 مليار دولار من الأصول نيابةً عن نحو 2000 من المستثمرين من المؤسسات الرئيسية والقطاع الخاص.
بدوره قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: منذ استثمارنا الأول في عام 2019، تطوّرت شراكة قوية بين مبادلة كابيتال وفورتريس، ويمثّل إتمام هذه الصفقة خطوةً حيويةً للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من التعاون، حيث نعتزم استغلال خبراتنا المشتركة وتوظيف شبكتنا العالمية من العلاقات لاقتناص أفضل الفرص الناشئة في مجال الاستثمارات البديلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة مبادلة کابیتال
إقرأ أيضاً:
بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن السياسات التي تتبناها الهيئة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية.
وأوضح هيبة في تصريحات له خلال مشاركتة في منتدى الأعمال المصري القطرى بالقاهرة اليوم، أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.
2000 فرصة استثمارية
وتابع" استهدفت الهيئة العامة للاستثمار ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة