لوضع حد للمنازعات الضريبة.. نائبة التنسيقية تطالب بتخصيص لجنة ضريبية بكل محافظة -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة هيام فارق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى تتم الاستفادة القصوى من القانون، مؤكدة أنه من الضروري زيادة عدد اللجان، وعلى الأقل أن تكون بكل محافظة لجنة خاصة بها كما كان في السابق؛ حيث لا يوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلاً في أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج)، وهذا أمر غير منطقي، ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة؛ لأن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا جدًّا في الدراسة والموافقة .
وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة؛ لا سيما مع حالات الفحص التقديري، لأنه مع كل زيادة في حد الإعفاء الضريبي تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة في حد الإعفاء الضريبي لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لأرقام رسمية كشفت عنها "هيئة الإحصاء الوطنية" (ONS)، في ظل تباطؤ أوسع في سوق العمل، بالتزامن مع دخول زيادات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ ضمن خطة المستشارة المالية رايتشل ريڤز.
وبحسب التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في الفترة السابقة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ صيف 2021. كما أظهرت البيانات تراجع نمو الأجور المنتظمة سنويًا إلى 5.2% مقارنة بـ5.5% في الفترة الماضية، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الذين رجحوا أن تبلغ النسبة 5.3%.
وتأتي هذه التطورات قبيل مراجعة الميزانية المنتظرة غدا الأربعاء، مما يزيد الضغط على ريڤز، التي تواجه انتقادات حادة على خلفية رفعها لمساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة أثرت على نحو مليون شركة. كما ترافقت تلك الزيادات مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، مما دفع العديد من الشركات لتقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل.
وأكدت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة، أن "سوق العمل يواصل التراجع، حيث تراجع عدد الموظفين على الرواتب بشكل ملحوظ"، مضيفةً أن هناك مؤشرات من الشركات على ترددها في تعيين موظفين جدد.
وتشير أرقام منفصلة، وفق الغارديان، إلى أن عدد العاملين على كشوف الرواتب لدى الشركات البريطانية سجل تراجعًا شهريًا هو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا، حيث انخفض بمقدار 109 آلاف وظيفة في مايو. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وتقول الغارديان: "يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أول إشارات ملموسة لتأثير سياسات ريڤز، التي كانت قد أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية منذ أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم التكاليف التشغيلية على الشركات، لاسيما في قطاعات الأجور المنخفضة مثل الضيافة والتجزئة والترفيه".
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز":
"هذه الأرقام تعكس ضربة موجعة لسوق العمل نتيجة ما يمكن تسميته بـ'أبريل الكارثي'، حيث دفعت زيادات التأمين الوطني والأجور الكثير من أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن الموظفين."
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا التراجع في سوق العمل خلال العام الجاري، خاصة إذا اقترنت مراجعة الإنفاق المقبلة برفع جديد للضرائب في ميزانية الخريف. وفي تعليق له، وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، ارتفاع البطالة بأنه "مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة