«رياضة النواب»: 4 مليارات جنيه قيمة الموازنة لمديريات الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 حيث بلغت 4 مليارات، و323 مليون و425 ألف جنيه بزيادة متوقعة بنحو 967 مليون و782 ألف جنيه عن اعتمادات المصروفات للعام المالي الحالي.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 نحو 188مليون جنيه، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/2024 نحو 159 مليون جنيه، أي بزيادة متوقعة تبلغ 29 مليون جنيه
وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الحالي وقد تلاحظ لها وجود العديد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المديريات.
وأوضح أن أغلب هذه المشكلات يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الشبابية والرياضية وعدم تطبيق قانون تنظيم الهيئات الشبابية فيما نص عليه من إعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع العام وهي مشكلات منوط بحلها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأشار إلى أنه، فضلا عن ذلك يوجد مشكلات المحافظات الحدودية التي يحتاج شبابها إلى كل الاهتمام من خلال تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة لهم والتوسع في إقامة المنشآت الشبابية والرياضية بها لاحتواء شباب تلك المحافظات وعدم وقوعهم فريسة لجماعات متطرفة تستأثر بهم وتحولهم من طاقات منتجة فعالة إلى قنابل موقوتة فاقدة لهويتها وانتمائها للوطن.
وأكد أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، وحرص على التمكين الفعلي لهم، حيث رفعت القيادة السياسية شعار التدريب والتأهيل، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة الذين حصلوا على تدريب في عدد من الأماكن المميزة، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على التمكين الحقيقي للشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين الشباب والریاضة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني