#سواليف
• مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م.
• مناقشة مشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة 2024/05/15 ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.
وفي ضوء أهميَّة هذين النِّظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَّبات التَّحديث الإداري المنشود؛ وجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.
ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.
ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.
أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُّ عليها النِّظام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة ة فی القطاع العام مجلس الوزراء مشروع الن لسنة 2024م ل لنظام ات الت
إقرأ أيضاً:
نظام السجون البريطانية كاد ينهار ثلاث مرات تحت حكم سوناك.. تقرير صادم
كشفت مراجعة مستقلة أجرتها الرئيسة السابقة لمفتشية السجون البريطانية، السيدة آن أورز، أن نظام السجون في بريطانيا كان على وشك الانهيار الكامل ثلاث مرات خلال الفترة بين خريف 2023 وصيف 2024، بسبب الازدحام الشديد وسوء إدارة الأزمة من قبل حكومة ريشي سوناك.
وقالت أورز إن داونينغ ستريت رفض مرارًا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من ضغط السجون، ولم يتحرّك إلا عندما أصبحت الانفجارات المؤسسية وشيكة، مضيفة أن "الموقف الافتراضي كان: لا نفعل شيئًا إلا في اللحظة الأخيرة، والنتيجة كانت أن النظام وصل مرارًا إلى حافة الانهيار".
قرارات متأخرة بعد الوصول إلى "حافة الهاوية"
أظهر التقرير المؤلف من 25 صفحة أن الوزراء المعنيين بوزارة العدل، وعلى رأسهم الوزير السابق أليكس تشوك، طالبوا منذ منتصف 2023 بتفعيل خطة للإفراج المبكر عن بعض السجناء لتفادي الأزمة، إلا أن الموافقة من مكتب رئيس الوزراء لم تأتِ إلا بعد أن كان الانهيار قاب قوسين أو أدنى – في بعض الحالات، قبل 3 أيام فقط من انهيار فعلي متوقع.
وأضافت المراجعة، التي نشرتها صحيفة "الغارديان" اليوم، أن رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لم يمنح الضوء الأخضر لأي تحرك فعلي إلا عبر خطوات جزئية وغير كافية، مثل الإفراج عن عدد محدود من السجناء وفق سلطات الطوارئ المصممة للحالات الإنسانية.
وفي لحظة بالغة الخطورة، ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في مايو 2024، اضطرت الحكومة إلى عقد اجتماعات طارئة للجنة "كوبرا" لمناقشة إمكانية تفعيل صلاحيات الطوارئ بشكل أوسع تجنبًا لانهيار العدالة الجنائية خلال فترة الانتخابات.
مخاوف من فضيحة سياسية وقانونية
الموظفون المدنيون الكبار، بحسب التقرير، شعروا بقلق بالغ حيال سوء إدارة الأزمة لدرجة أنهم بدأوا بتوثيق كل القرارات والمراسلات داخليًا تحسبًا لإجراء تحقيق برلماني أو قضائي مستقبلي حول انهيار المنظومة.
وجاء في التقرير: "كان المسؤولون الكبار على درجة من القلق حيال احتمال الانهيار، لدرجة أنهم احتفظوا بسجل تدقيقي كامل لكل القرارات، تحسبًا لأي تحقيق علني أو برلماني في المستقبل".
وتُعتبر هذه الخطوة نادرة في الإدارة البريطانية، ما يشير إلى فقدان الثقة الداخلي في القيادة السياسية لحكومة سوناك، وعدم استعدادها لتحمّل مسؤولية الخلل الذي تراكم على مدى شهور.
السجون اليوم.. أزمة لم تنتهِ
ووفق تقرير "الغارديان" فإنه وعلى الرغم من تغيير الحكومة وتولي شبانه محمود وزارة العدل، لا تزال منظومة السجون تعمل بنسبة 97.5% من طاقتها القصوى، مع تحذيرات من عودة الضغط خلال نهاية الأسبوع، لا سيما في ظل استعدادات الشرطة لاعتقالات جماعية محتملة لناشطين متضامنين مع فلسطين.
وتخشى السلطات من احتجاجات واسعة أمام فنادق تأوي طالبي لجوء، خصوصًا في لندن وشمال شرق إنجلترا وشرق البلاد، ما قد يُفاقم الضغط على مراكز الاحتجاز والمحاكم.
ما وراء التقرير.. أولوية "الصورة السياسية" على استقرار النظام
وأشار تقرير "الغارديان" إلى أن حكومة سوناك فضّلت تجنّب الانتقادات الإعلامية والشعبوية المناهضة للإفراج المبكر، حتى لو كان ذلك على حساب أمن النظام القضائي، في وقت كان فيه حزب المحافظين يعاني من تراجع شعبيته.
ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها نموذج لـ الحوكمة القائمة على ردود الفعل بدل الاستباق، حيث طغت الحسابات السياسية على القرارات المؤسسية، ما أدّى إلى أزمة كادت تعصف بواحد من أهم أركان الدولة البريطانية.
تكشف المراجعة المستقلة أن بريطانيا، الدولة التي تتباهى بنظامها القضائي، كادت أن تفقد السيطرة على منظومة العدالة الجنائية ثلاث مرات خلال عام واحد فقط، بسبب ما اعتبره مسؤولون كبار "تقصيرًا متعمدًا" من مكتب رئيس الوزراء آنذاك.
وفي وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية، من الاحتجاجات السياسية إلى ملف اللجوء، يبدو أن النظام الجنائي لا يزال هشًا وعرضة للانفجار في أي لحظة.. فهل تتدارك الحكومة الجديدة الخلل؟ أم أن "الانتظار حتى حافة الهاوية" سيظل سلوكًا موروثًا؟
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب