سواليف:
2025-06-17@21:21:04 GMT

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

#سواليف

• مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م.

• مناقشة مشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م.

مقالات ذات صلة جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة 2024/05/15

ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

وفي ضوء أهميَّة هذين النِّظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَّبات التَّحديث الإداري المنشود؛ وجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.

ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.

ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.

ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.

أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُّ عليها النِّظام.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة ة فی القطاع العام مجلس الوزراء مشروع الن لسنة 2024م ل لنظام ات الت

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص: "إن اجتماعنا اليوم يجسد اقتناعا راسخا أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي فى مصر، فقد أثبت القطاع الخاص قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباءرئيس الوزراء يتفقد مستشفى وادي النطرون التخصصي

وأضاف أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بدور حيوي يتمثل فى تنفيذ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شهدت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والمطارات، وكانت هذه الاستثمارات خطورة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حرصت الدولة على إعادة تحكيم دورها فى النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة سياسة الدولة، التي وضعت إطارا واضحا لحدود تدخل الدولة، وأسست بيئة تنموية أكثر ارتباطا.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي التمويل الإنمائي

مقالات مشابهة

  • أبرزها يخص المتسولين والمتقاعدين.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم
  • سالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء.. ترشيح لحكومة الكفاءات المنتظرة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • متحدث الوزراء: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية
  • رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية ضمن برنامج الطروحات
  • قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين
  • مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية