أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
بعدما تم في وقت سابق تحديد شهر دجنبر من السنة الجارية، موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب، أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تأجيله إلى مطلع السنة المقبلة، مقدمة بعض التفاصيل الجديدة بشأنه.
وقالت بنخضرة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة إفريقيا المنعقد بباريس، يوم أمس الثلاثاء: "نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025"، مضيفة: "لقد نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا".
وأشارت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن: "هناك دعوة لجميع الفئات من المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص... لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها بنقل الغاز الطبيعي المسال باستعمال السفن".
ووقعت المملكة المغربية ونيجيريا أربع مذكرات تفاهم تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين الدولتين في يونيو 2023، لضمان التقدم والتوجيه الاستراتيجي للمشروع عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.
وتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC Ltd) والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب، والشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار (PETROCI)، بالإضافة إلى هيئات أخرى لإقامة المشروع الذي سيعمل على تعزيز تسييل موارد الغاز الطبيعي في البلدان الأفريقية وسيوفر أيضًا طريق تصدير بديل وجديد إلى أوروبا.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي انعقد بمراكش، الاجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها الخط، وكذا مفوض البنيات التحتية والطاقة والرقمنة، ومدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟