تأجيل القرار النهائي بشأن خط الغاز نيجيريا والمغرب إلى السنة المقبلة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
بعدما تم في وقت سابق تحديد شهر دجنبر من السنة الجارية، موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب، أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تأجيله إلى مطلع السنة المقبلة، مقدمة بعض التفاصيل الجديدة بشأنه.
وقالت بنخضرة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة إفريقيا المنعقد بباريس، يوم أمس الثلاثاء: "نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025"، مضيفة: "لقد نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا".
وأشارت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن: "هناك دعوة لجميع الفئات من المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص... لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها بنقل الغاز الطبيعي المسال باستعمال السفن".
ووقعت المملكة المغربية ونيجيريا أربع مذكرات تفاهم تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين الدولتين في يونيو 2023، لضمان التقدم والتوجيه الاستراتيجي للمشروع عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.
وتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC Ltd) والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب، والشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار (PETROCI)، بالإضافة إلى هيئات أخرى لإقامة المشروع الذي سيعمل على تعزيز تسييل موارد الغاز الطبيعي في البلدان الأفريقية وسيوفر أيضًا طريق تصدير بديل وجديد إلى أوروبا.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي انعقد بمراكش، الاجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها الخط، وكذا مفوض البنيات التحتية والطاقة والرقمنة، ومدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأضاحي تحت الحصار!".. المغرب يشهد حملة أمنية غير مسبوقة لمصادرة الأغنام عشية عيد الأضحى
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ"الصادم"، يُظهر عناصر أمنية تقتحم منازل وتجمعات سكانية وتصادر رؤوس الأغنام.
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وأثار موجة من الغضب والاستغراب، وسط تساؤلات حول قانونية الخطوة وتوقيتها.
الخطوة تأتي في سياق قرار رسمي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، بدعوى حماية القطيع الوطني من الانقراض في ظل موجة الجفاف الخانقة، وأيضًا لمراعاة أوضاع الأسر الفقيرة.
ورغم تأكيد الحكومة على أن القرار "طوعي وليس إلزامياً"، فإن الإجراءات على الأرض تقول غير ذلك، بحسب نشطاء.
حظر تام وتنفيذ صارم بحسب صحيفة "هسبريس"، فإن التعليمات المشددة شملت كافة أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ترأس والي الجهة اجتماعًا مع القيادات الإدارية والأمنية شدد فيه على ضرورة التصدي لأي مظاهر تُعيد مظاهر العيد، بما في ذلك نقل أو بيع الأغنام، حتى داخل الأحياء والأسواق.
ووفقًا للمصادر، تقوم السلطات الأمنية بتوقيف الشاحنات المحمّلة بالأغنام، ومصادرة الرؤوس، وتحرير محاضر ضد المخالفين، ضمن حملة اعتُبرت الأشد من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.
انقسام شعبي بين التأييد والغضب فيما يرى بعض المغاربة أن القرار "واقعي ومسؤول" بالنظر للأزمة الاقتصادية والجفاف، يرى آخرون أن المنع الكامل من ممارسة الشعيرة فيه مساس بالتقاليد الدينية والاجتماعية، خاصة في غياب بدائل واضحة.
الحملة الأمنية وضعت المغرب في مرمى الانتقادات، حيث دعا بعض المعلقين إلى اعتماد التوعية بدلاً من القمع، محذرين من تداعيات القرار على الثقة بين المواطن والدولة.
هل بات عيد الأضحى "معلّقاً" في المغرب؟ سؤال يطرحه الشارع المغربي مع كل شاحنة تُوقف، وكل باب يُطرق، وكل رأس غنم يُصادر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!