أكد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد «أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم». ووجّه سموه كلمة سامية إلى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية، حدد فيها خريطة طريق عملها في 5 محاور، وهي تحديد الأولويات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، بإجراءات تراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.
سموه وضع للحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية خريطة طريق عملية من 5 محاور تحديد الأولويات تسريع التنمية تطوير الاقتصاد والاستثمار تعزيز الأواصر الدولية تفعيل الإعلام ودعا سموه إلى تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا إلى اقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها. وطالب سموه بتعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها، وترسيخ الدور الإنساني للكويت، مشيرا إلى تفعيل دور الإعلام، ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه، لتنالوا ثقتهم وتأييدهم، فثقة الشعب غالية، لا تقدر بأثمان. فعّلوا دور الإعلام ليعرف المواطنون برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه لتنالوا ثقتهم وتأييدهم • طوروا جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى اقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية • مستمرون في سبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر بيان، صباح أمس، رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما قدّم لسموه الوزراء كلا من: فهد اليوسف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. عماد العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، ود. أحمد العوضي وزيرا للصحة، د. أنور المضف وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. عادل العدواني وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله اليحيا وزيرا للخارجية، ود. نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة وزيرة للبلدية، د. محمد الوسمي وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر العمر وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات، ود. محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير دولة لشؤون الإسكان، ود. أمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ووجّه صاحب السمو كلمة سامية جاء في نصها: يسرني أن ألتقي بكم اليوم، بعد أدائكم اليمين الدستورية لمباشرة أعمالكم ومهامكم الوزارية، لأتقدم ببالغ الشكر والتقدير لأخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على جهوده في تنفيذ تكليفنا باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، ونهنئ الأخوات والإخوة الوزراء على نيلهم الثقة، مؤكدين أن هذه المناصب أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، داعين الله تعالى أن يسدد بالتوفيق خطاكم، لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقيّ وازدهار لوطننا العزيز وخير ورغد عيش لأبنائه الكرام. شجعوا الابتكار والبحث العلمي وحسِّنوا بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات • رسخوا الدور الإنساني للكويت وعززوا أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة • خبرتكم الواسعة وسمعتكم الطيبة وإخلاصكم وكفاءتكم تلقي عليكم واجبات ومسؤوليات وقال سموه: مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم. واجبات ومسؤوليات وأضاف سموه: لذا – وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء – فإنّ عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار، فكونوا لقسمكم بارّين، ولثقة شعبكم مقدرين… باذلين ما في وسعكم لتحقيق آماله، وما ينشده من تطلعات، بإنجازات فعلية على أرض الواقع، تعود بالفائدة على أبناء الكويت ويلمسوا آثارها. أحمد العبدالله: توجيهات سموكم منهج عملنا الوزاري لتحقيق التقدم والرفعة والاستقرار • خطابكم السامي في 10 مايو شخَّص أحوال البلاد وحدد مواطن الخلل والمخاطر المحدقة • اتخذتم بحكمتكم الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وأهلها الأوفياء • نعاهد الله ثم سموكم على أن نكون بمستوى المسؤولية لتحقيق الخير لوطننا وتابع سموه: نؤكد – في هذا المقام – أننا نعمل جميعا من أجل وطن عزيز علينا، اجتمعت القلوب على حبه، واتحدت العقول والسواعد لخدمته، واصطفت الصفوف لنهضته، محترمين الدستور والقوانين، ومتمسكين بثوابتنا القوية ووحدتنا الوطنية، غايتنا تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل. 5 توجيهات سامية وأردف سموه، وإذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله، فإنني أوجهها إلى ما يلي: – تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقّدية مستمرة. – الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، بإجراءات تراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام. – تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا إلى اقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها. – تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت. – تفعيل دور الإعلام، ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه، لتنالوا ثقتهم وتأييدهم، فثقة الشعب غالية، لا تقدّر بأثمان. وفي ختام كلمته، قال سموه: أدعو الله عز وجل أن يأخذ بأياديكم لكل ما فيه خير لوطننا الحبيب ومواطنيه الكرام، وأن تحققوا المزيد مما نتطلع إليه لكويتنا الغالية من تقدم وازدهار. حمل مسؤولية الأمانة من جهته، ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة جاء في نصها: لقد تفضلتم سموكم وعهدتم إليّ برئاسة مجلس الوزراء بموجب أمركم السامي الصادر بتاريخ 15 أبريل الماضي، ثم أصدرتم سموكم مرسوم تشكيل الوزارة، وحمّلتموني وأخواتي وإخواني الوزراء ثقة سموكم الغالية لحمل مسؤولية الأمانة الوزارية، وإننا نرفع إلى مقامكم السامي، بعد أداء القسم العظيم، بالغ الاعتزاز والتقدير على هذه الثقة الغالية التي أوليتمونا جميعا إياها، معاهدين الله العلي القدير، ثم سموكم، على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى جهودنا لتحقيق كل ما فيه خير وطننا العزيز ومصلحة شعبه الكريم. الخطاب السامي وأضاف سمو رئيس الوزراء: إننا إذ استمعنا باهتمام بالغ لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية ونصائح حكيمة، وإلى خطابكم السامي بتاريخ 10 مايو الماضي، الذي شخّصتم فيه أحوال البلاد، وحددتم مواطن الخلل، وأشرتم فيه إلى المخاطر المحدقة بالبلاد على جميع الصعد، واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وأهل الكويت الأوفياء، فإننا نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين لتنفيذها، وتكون منهجا لعملنا الوزاري، لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان لوطننا الحبيب. وختم كلمته: إنني يا صاحب السمو وأخواتي وإخواني الوزراء نبتهل إلى المولى جل وعلا أن يمدنا بعونه، ويسدد خطانا لما فيه تقدّم كويتنا الغالية وازدهارها تحت راية سموكم رعاكم الله قائدا لمسيرتها وراعيا لنهضتها. وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
رئیس مجلس الوزراء
الیمین الدستوریة
والبحث العلمی
دولة لشؤون
وزیر دولة
فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
تقارير عالمية تؤكد أن الحكومة ستنجح في خفض التضخم
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
المشاط تتولى منصب مدير لجنة إدارة ملف
الدين الخارجي وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج، وتولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، منصب مقرر اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.