"لوحات تحذيرية".. الشؤون البلدية تحدد اشتراطات ألواح الطاقة الشمسية بالمباني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات ألواح الطاقة الشمسية بالمباني، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق أهداف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية والترخيص لها وفق معايير محددة.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص موضحة أنه في حال كانت السعة الكهربائية لألواح الطاقة الشمسية المراد تركيبها على المبنى «50 كيلو واط» فيجب الالتزام بالحصول على موافقة الشركة السعودية للكهرباء، ووجود رخصة البناء، والتعاقد مع مكتب هندسي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة جازانصور.. "الزراعة" تناقش تأثير الخدمات الفنية على جودة المانجو في القنفذةشددت اللائحة على لوحات تحذيرية بها أرقام الطوارئ والدفاع المدني معلّقة وظاهرة في عدة أماكن ليسهل قراءتها والوصول إليها، ووضع العلامات التحذيرية والتوضيحية وتثبيتها بطريقة تضمن لها الاستمرار حتى نهاية عمر منظومة الطاقة الشمسية المفترض، وتكون مصنّعة من مواد تتحمل ظروف الطقس المختلفة، والكتابة عليها باللغتين العربية والإنجليزية وبألوان مختلفة وظاهرة.
ونصت على تطبّيق هذه أحكام هذه المتطلبات على جميع جوانب التركيب والتعديل والاستبدال والإصلاح لمنظومة الطاقة الشمسية، داعية إلى الالتزام والتقيد بأي تشريعات صادرة من الوزارة تحد من التشوه البصري.
وحظرت تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات المباني وخارج حدود الملكية، والتعاقد مع مقاول مؤهل من قبل وزارة الطاقة لعميلة التركيب، مشددة أن المقاول مسئول عن أي حوادث بعد التركيب.
إجراءات الترخيص
بيّنت الوزارة أن إجراءات الترخيص تتمثل في الدخول إلى منصة بلدي وطلب خدمة إضافة وتعديل مكون بناء «تركيب الواح الطاقة الشمسية، اختيار رخصة البناء المراد إضافة مكون البناء عليها «ألواح الطاقة الشمسية»، وإرفاق المخططات واستكمال بيانات الطلب، وإصدار رخصة إضافة.
واشترطت الوزارة في المتطلبات الإنشائية لمنظومة الطاقة الشمسية عدم وجود هبوط بالأساسات نتيجة الشروخ، أو وجود النمل الأبيض، وسلامة الأساسات من التلف، أو تآكلها نتيجة وجود المياه الجوفية في الأسفل، وسلامة السقف من وجود نتوءات، أو رطوبة نتيجة تلف العزل المائي.
وأوجبت لائحة الاشتراطات عند تصميم منظومة الطاقة الشمسية للموقع مراعاة جميع الأحمال المتوقعة على منظومة الطاقة الشمسية، بما فيها أحمال الرياح والثلوج والزلازل، ومراعاة إخفاء مسارات الكوابل عند التركيب في المباني الجديدة داخل الحائط، وفي المباني القديمة باستخدام مواسير الكوابل الخارجية.
الالتزام بالمعايير
ألزمت الوزارة المرخص له بإتباع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في كود البناء السعودي 801 SBC للحماية من الحرائق، ويجب أن تكون أسلاك المنظومة غير مرئية من الأسفل، والتحقق من إخفائها للمحافظة على السلامة والشكل العام.
وأكدت أن تكون المسافة بين منظومة الطاقة الشمسية والمعدات الميكانيكية المجاورة، التي تحتاج إلى صيانة، أكثر من 750 ملم، مع توفير ممر بعرض 900 ملم، على الأقل، لكل ۱۰ أمتار طولية، كما يجب عدم فصل موصلات وحدات الطاقة الشمسية أو الأسلاك تحت الحمل، فيما لا يسمح بالدخول إلى غرفة البطاريات سوى المصرح لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام وزارة الشؤون البلدية والإسكان معالجة التشوه البصري تحسين المشهد الحضري منظومة الطاقة الشمسیة ألواح الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
استعراض جهود وزارة البيئةوفى مجال تحسين جودة المياة ، تم استعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (7) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية