"لوحات تحذيرية".. الشؤون البلدية تحدد اشتراطات ألواح الطاقة الشمسية بالمباني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات ألواح الطاقة الشمسية بالمباني، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق أهداف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية والترخيص لها وفق معايير محددة.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص موضحة أنه في حال كانت السعة الكهربائية لألواح الطاقة الشمسية المراد تركيبها على المبنى «50 كيلو واط» فيجب الالتزام بالحصول على موافقة الشركة السعودية للكهرباء، ووجود رخصة البناء، والتعاقد مع مكتب هندسي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة جازانصور.. "الزراعة" تناقش تأثير الخدمات الفنية على جودة المانجو في القنفذةشددت اللائحة على لوحات تحذيرية بها أرقام الطوارئ والدفاع المدني معلّقة وظاهرة في عدة أماكن ليسهل قراءتها والوصول إليها، ووضع العلامات التحذيرية والتوضيحية وتثبيتها بطريقة تضمن لها الاستمرار حتى نهاية عمر منظومة الطاقة الشمسية المفترض، وتكون مصنّعة من مواد تتحمل ظروف الطقس المختلفة، والكتابة عليها باللغتين العربية والإنجليزية وبألوان مختلفة وظاهرة.
ونصت على تطبّيق هذه أحكام هذه المتطلبات على جميع جوانب التركيب والتعديل والاستبدال والإصلاح لمنظومة الطاقة الشمسية، داعية إلى الالتزام والتقيد بأي تشريعات صادرة من الوزارة تحد من التشوه البصري.
وحظرت تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات المباني وخارج حدود الملكية، والتعاقد مع مقاول مؤهل من قبل وزارة الطاقة لعميلة التركيب، مشددة أن المقاول مسئول عن أي حوادث بعد التركيب.
إجراءات الترخيص
بيّنت الوزارة أن إجراءات الترخيص تتمثل في الدخول إلى منصة بلدي وطلب خدمة إضافة وتعديل مكون بناء «تركيب الواح الطاقة الشمسية، اختيار رخصة البناء المراد إضافة مكون البناء عليها «ألواح الطاقة الشمسية»، وإرفاق المخططات واستكمال بيانات الطلب، وإصدار رخصة إضافة.
واشترطت الوزارة في المتطلبات الإنشائية لمنظومة الطاقة الشمسية عدم وجود هبوط بالأساسات نتيجة الشروخ، أو وجود النمل الأبيض، وسلامة الأساسات من التلف، أو تآكلها نتيجة وجود المياه الجوفية في الأسفل، وسلامة السقف من وجود نتوءات، أو رطوبة نتيجة تلف العزل المائي.
وأوجبت لائحة الاشتراطات عند تصميم منظومة الطاقة الشمسية للموقع مراعاة جميع الأحمال المتوقعة على منظومة الطاقة الشمسية، بما فيها أحمال الرياح والثلوج والزلازل، ومراعاة إخفاء مسارات الكوابل عند التركيب في المباني الجديدة داخل الحائط، وفي المباني القديمة باستخدام مواسير الكوابل الخارجية.
الالتزام بالمعايير
ألزمت الوزارة المرخص له بإتباع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في كود البناء السعودي 801 SBC للحماية من الحرائق، ويجب أن تكون أسلاك المنظومة غير مرئية من الأسفل، والتحقق من إخفائها للمحافظة على السلامة والشكل العام.
وأكدت أن تكون المسافة بين منظومة الطاقة الشمسية والمعدات الميكانيكية المجاورة، التي تحتاج إلى صيانة، أكثر من 750 ملم، مع توفير ممر بعرض 900 ملم، على الأقل، لكل ۱۰ أمتار طولية، كما يجب عدم فصل موصلات وحدات الطاقة الشمسية أو الأسلاك تحت الحمل، فيما لا يسمح بالدخول إلى غرفة البطاريات سوى المصرح لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام وزارة الشؤون البلدية والإسكان معالجة التشوه البصري تحسين المشهد الحضري منظومة الطاقة الشمسیة ألواح الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نرحب بتلقي المقترحات والآراء لتحسين مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في ضوء مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضمن مهام الوزارة بالتواصل السياسي.
وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، وحسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
إعداد مشروع الأجندة التشريعيةوعرض المستشار محمود فوزي خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث تمثل الوزارة الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وهي حلقة الوصل بينهما، كما أنّ الوزارة تعد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، وتشمل القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على 4 أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد المستشار، أنّ الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إنّ الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال جزءًا مهما لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد أنّ الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، ما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم «الحوار الاقتصادي» والذي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
تشجيع الاستثماروتناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، وتضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاته.