في ذكرى النكبة.. موظفون حكوميون يحتجون أمام البيت الأبيض
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صفا
احتج موظفو الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي، أمام البيت الأبيض بواشنطن في الذكرى الـ76 للنكبة.
وقال المحتجون ومن بينهم موظفون سابقون في الحكومة الفيدرالية، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة شريك مباشر أيضًا في الجريمة لأنها تواصل تقديم الدعم غير المشروط لـ"إسرائيل"، مشيرين إلى أن المستوطنين الإسرائيليين "أحرقوا المساعدات المرسلة إلى غزة" بسبب الدعم الأمريكي.
وأوضح ضابط متقاعد من الجيش يدعى "بوا علي ك. لوم" وهو أحد المحتجين، أنهم يرفضون تمامًا خيارات إدارة بايدن فيما يتعلق بالفلسطينيين.
ويأتي هذا الاحتجاج بينما تشهد جامعات أمريكية وأخرى حول العالم احتجاجات ترفض الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارات الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.
وطالب المحتجون بسحب استثمارات جامعاتهم في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتتواصل الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن لفض واعتقال المعتصمين والتشهير بهم.
وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مظاهرات موظفون حكوميون البيت الابيض بايدن امريكا اسرائيل حرب غزة ذكرى النكبة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض.. ماذا أنجز خلال 129 يوما؟
بعد 129 يومًا على رأس وزارة "الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوى الملياردير إيلون ماسك، الخميس، صفحة مثيرة في العمل الحكومي، كانت حافلة بالتحركات الجذرية والتخفيضات القاسية، والجدل واسع النطاق.
وقدم ماسك، الذي تولى هذا المنصب المستحدث مطلع شباط / فبراير الماضي نفسه كقائد لحرب تقشف غير مسبوقة، معلنًا سعيه لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، وتراجع الهدف لاحقًا، الهدف إلى 1 تريليون، ثم إلى 150 مليار دولار فقط.
وبحسب تصريحات رسمية للوزارة، نجحت حملة ماسك في تقليص الإنفاق بنحو 175 مليار دولار، عبر بيع أصول وإلغاء عقود وخفض أعداد الموظفين بواقع 260 ألفًا من أصل 2.3 مليون موظف فيدرالي.
لكنّ تحليلًا أجرته شبكةبي بي سي أظهر غيابًا للأدلة الدامغة على بعض إعلانات التوفير، كما رصد انتهاكات قانونية في عمليات التسريح، دفعت القضاء الفيدرالي للتدخل ووقف بعضها، خاصة في قطاعات حساسة كالأمن النووي، حيث تمّ تجميد فصل موظفين مختصين بالترسانة الأمريكية.
تراجع في النفوذ الأمريكي الخارجي
ولم تقتصر سياسات ماسك على الداخل، بل طالت وكالة "USAID" الأمريكية، حيث تم إلغاء أكثر من 80 بالمئة من برامجها، وتحويل ما تبقى إلى وزارة الخارجية، وأثرت قرارات على برامج إنسانية أساسية مثل مكافحة الجوع، والتعليم، والتطعيم في دول عدة بينها السودان، أفغانستان، والهند.
وبحسب تقرير البي بي سي اعتبر خبراء في الشأن الدولي أنّ هذه الخطوة تمثل تراجعًا في أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، وأنها تُضعف الدور التقليدي للولايات المتحدة في إدارة الأزمات العالمية.
تضارب مصالح ونظريات مؤامرة
ورغم الدعم العلني الذي تلقاه ماسك من ترامب، تعرّض الثنائي لانتقادات حادة بسبب تضارب المصالح، فشركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا" و"ستارلينك"، ترتبط بعقود حكومية ضخمة، أبرزها عقد فضائي بقيمة 22 مليار دولار، ما أثار شكوكا حول استغلاله لمنصبه لتعزيز مصالحه التجارية.
كما اتهم ماسك بنشر معلومات مضللة، بينها مزاعم حول اختفاء احتياطي الذهب الأمريكي من قاعدة "فورت نوكس"، وادعاءات بحدوث "إبادة جماعية" ضد الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب أفريقيا، وهو ما أثّر على العلاقات مع بريتوريا بعد أن نقل ترامب هذه المزاعم إلى الرئيس رامافوزا خلال لقائهما الأخير.
ورغم إشادة ترامب المتكررة بماسك، تحدثت تقارير عن توترات داخلية، خاصة من وزراء رأوا أن سياسات التقشف أضرت بوزاراتهم، وهو ما ظهر جليًا مع انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب، واصفًا إياه بـ"الضخم والمخيب"، بسبب ما يتضمنه من إعفاءات ضريبية وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وهو ما قال ماسك إنه "يُقوّض" جهوده في خفض النفقات.
في تغريدة وداعية عبر منصة "إكس"، شكر ماسك ترامب على الفرصة، مؤكداً أنه "سوف يواصل دعم الإدارة من الخارج"، بينما علّق ترامب قائلاً: "لن يغادر إيلون فعلياً... سيبقى دائماً معنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية