تنفيذ صفقة رأس الحكمة: تفاصيل الإجراءات وآفاق المشروع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، بأن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتًا طويلًا.
خطوات تنفيذ المشروعأوضح الحمصاني، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن المشروع سيتم تنفيذه عبر شركة باسم "رأس الحكمة"، والتي بدأت بالفعل في دراسات التنفيذ.
أفاد الحمصاني أن إجراءات تسليم الأرض جارية حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
وستكون شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية، بينما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح. وأوضح أن الشركة المالكة للمشروع، والتي ستؤسس في مصر تحت اسم "رأس الحكمة"، ستعمل وفقًا للقوانين المصرية وستكون تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
فوائد الصفقة للاقتصاد المصريأكد الحمصاني أن الصفقة ستوفر سيولة دولارية تمكن الحكومة من تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وضبط سوق الصرف الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية. وأشار إلى أن الصفقة ساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.
دعم القطاعات الرئيسيةشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحل الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن استمرار عملية الإصلاح هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق النمو المستدام.
تعد صفقة رأس الحكمة خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير السيولة الدولارية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن الشراكة مع الشركات الإماراتية تعزز من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة ارض راس الحكمة تنفیذ المشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البريد المصري يُوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بسبب إغلاق السنة المالية
في إجراء روتيني سنوي يتزامن مع نهاية العام المالي، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن توقف مؤقت لخدماتها المالية والخدمات الرقمية بدءًا من صباح اليوم الخميس.
يأتي هذا القرار في إطار إجراءات الإغلاق السنوي للسنة المالية 2024-2025، وهو أمر ضروري لتقفيل الحسابات وتحديث الأنظمة لضمان دقة البيانات وكفاءة العمليات المستقبلية.
أعلن البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024/2025"، وسيتم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 يونيو الساعة الثانية عشر صباحا، في إطار الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.
توقف الخدمات المالية مؤقتاوأضاف البريد أن الخدمات المالية ستعود للعمل جزئيا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الساعة 12 صباحا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الانظمة للعمل يوم الأحد الموافق 29 يونيو الساعة الثانية عشر صباحا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل علي حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2025.
لا تأثير على الخدمات البريدية واللوجستيةويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.
كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.