حليف لبوتين يوبخ الاتحاد الأوروبي لحظر توزيع 4 وسائل إعلامية روسية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وبخ رئيس مجلس النواب الروسي اليوم السبت الاتحاد الأوروبي لحظر توزيع أربعة وسائل إعلامية روسية وقال إنه أظهر مدى رفض الغرب تقبل أي وجهة نظر بديلة وإنه يدمر حرية التعبير.
وذكر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه سيعلق توزيع فويس أوف يوروب، ووكالة ريا نوفوستي، وصحيفتي إزفيستيا، وروسيسكايا جازيتا، بسبب أنها جميعا "أساسية ومحورية في تقديم حرب العدوان الروسية على أوكرانيا ودعمها".
وقالت روسيا إن التحرك سينجم عنه رد قاس ضد الإعلام الغربي في موسكو، إلا أنها لم تعلن بعد أي المنظمات الإعلامية ستتأثر.
وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) "قيادة الاتحاد الأوروبي يمكنها فحسب التحدث عن حرية التعبير، لكنها في الواقع لا تتقبلها". وفولودين حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وعضو في مجلس الأمن الروسي.
وأضاف فولودين "يحظرون أي وجهة نظر بديلة ويدمرون حرية التعبير وينتهكون الحق في حرية نشر المعلومات وتلقيها".
ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، رحل بعض الصحفيين الروس عن البلاد وأغلقت مؤسسات إعلامية مستقلة مهمة أبوابها.
ووصفت نقابة الصحفيين في روسيا حظر الاتحاد الأوروبي بأنه "غير قانوني" وقالت إن المسألة كان ينبغي أن يبت فيها القضاء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الروسي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.