روسيا تتصدر وهذه مرتبة العراق.. قائمة بأكثر الدول شراء للعقارات في تركيا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، ان العراقيين احتلوا المرتبة السابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال نيسان/أبريل الماضي.
وقالت الهيئة في تقرير ، ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 50.3% في نيسان مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 1,272 وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن في نيسان 1.
وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 293 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 117 منزلا، وتلتها اوكرانيا ثالثا بـ 91 منزلا ، وتلتها ألمانيا بالمرتبة الرابعة 70 منزلا، وتلها كازاخستان بالمرتبة الخامسة بـ57 منزلا ، وجاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 54 منزلا، وجاء العراق سابعا بـ 42 منزلا.
وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يشطب سوريا من "قائمة الدول المارقة".. ما يعني ذلك؟
في خطوة لافتة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بشطب اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة" غير الرسمية، والتي كانت تُستخدم لتمييز الدول التي تعارضها واشنطن على المستوى السياسي والأمني، وتمنع التعاون معها في مجالات حساسة، لا سيما في مجال الطاقة النووية المدنية.
وأعلن البيت الأبيض أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، وهي لائحة سياسية غير رسمية تمنع الولايات المتحدة من التعاون مع الدول المصنفة ضمنها، خصوصًا في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية المدنية.
وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن.
وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى دول تُتهم بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو بانتهاك حقوق الإنسان، أو بتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف الولايات المتحدة تجاه بعض الأنظمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة