بعد تنامي ظاهرة فبركة الخطف.. اتفاق عشائري على اجراءات قاسية بحق مضللي العدالة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اتفق زعماء عشائر محافظة عراقية، اليوم السبت (18 ايار 2024)، على اعتماد 3 عقوبات بحق من يحاول تضليل العدالة في قضايا عدة، وذلك بعد اعلان قيادة شرطة ديالى عن اكتشاف العديد من محاولات فركة الخطف الوهمي للايقاع بخصوم واتهامهم بالخطف.
وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زعماء وشيوخ العشائر في ديالى في حالة تماس مباشر مع قضايا المجتمع ومشاكله المتعددة وهم يسعون الى اعتماد سلسلة حلول تسهم في تصويب الكثير من القضايا واعطاء مرونة في الحلول وفق مبدأ العدالة والانصاف لحماية السلم الاهلي تحت مظلة القانون".
واضاف، ان "سعي البعض الى تضليل العدالة في قضايا متعددة منها الادعاء بالخطف او تقديم شهادة زور كلها جرائم لايمكن التغاضي عنها من قبل العشائر وتم تحديد 3 عقوبات ابرزها معاقبة من يقوم بذلك بفصل مادي بنفس قيمة الجريمة الحقيقية، بالاضافة الى اعلان البراءة ممن يسبب تضليله ضرر بالغا لعوائل واشخاص يمس السمعة، مع منع اي دعم له ودعوة الاجهزة الامنية لتأخذ سياقاتها في التعامل معهم وفق الاطر القانونية".
واشار الى ان "اي محاولة لتضليل العدالة مرفوضة والعشائر اتخذت قرار حاسما من اجل قطع الطريق امام اي حالات سلبية تقود الى تبعات تمس امن واستقرار المجتمع".
وقبل يومين، كشفت شرطة ديالى عن اقدام امرأة بمساعدة اثنين من ذويها بفركة عملية خطف وهمية لها وايهام الرأي العام بذلك، بدافع الانتقام ورفع دعوى قضائية بحق اشخاص على خلاف معهم بسبب دين مالي، لتوريطهم بقضية الخطف.
واشارت شرطة ديالى أن قيادة الشرطة كشفت العديد من حالات الخطف الوهمي والتي برزت مؤخرًا لأسباب تتعلق بالابتزاز أو تراكم الديون أو الخلافات الشخصية، مبينة ان كشف حالات الخطف الوهمي ودوافعها مهم باعتبارها جرائم لم تسجل من قبل، وأعطى للرأي العام وعياً وادراكاً بأن مثل هكذا جرائم تعكس صورة سلبية عن الواقع الأمني والحضاري في المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"