تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرات هائلة في قطاع الصناعة المصرية ودعم الصناع إلى جانب استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر، حيث تستهدف هذه الجهود تحويل مصر إلى مركز صناعي متطور ومنتج في قلب الشرق الأوسط. 

جاء ذلك خلال جولة مدبولي لتفقد المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، حيث زار 5 مصانع في منطقتين صناعيتين هما: منطقة "كوم أبو راضي" ومنطقة "بياض العرب"

وأضاف "شغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيفية نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وإحداث طفرات هائلة في هذا القطاع، كما نعمل على استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة بأكملها".

وأكد رئيس الوزراء أن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و"رؤية مصر 2030" التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتستهدف استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.

وقال "مدبولي" إن الحكومة تعمل على استقطاب الشركات لكي تستثمر في مصر، حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة كلها، وتحقيق مئات الملايين من الدولارات من خلال التصدير، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك امتلاك القدرة العلمية لتوطين تلك الصناعات في مصر، قائلًا: "وهذا ما نعمل عليه بمنتهى القوة وبأرقام واضحة ومبشرة، كما نعمل مع كل تلك الماركات لمساعدتها على التوسع".

اقتصاديون: بناء اقتصاد قوي يتطلب إيجاد صناعة وطنية قوية تساند موارد الدولة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، والصناعة الوطنية تعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مصري قوي قادر على مواجهة التحديات، وتشكل موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الصناعية عبر توطين الصناعات الكبرى على أرض مصر. 

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة المصرة بذلت جهودًا ضخمة لإعادة إحياء الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات بهدف إيجاد صناعة وطنية قوية تساند الموارد الرئيسية للدولة مثل السياحة وقناة السويس. 

وتابع: "الصناعة وزيادة الإنتاج تحقق لمصر القدرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وصلب، لذلك يجب على الحكومة إلى جانب الاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة إعادة إحياء العديد من المصانع الوطنية التي توقفت عن العمل طوال الفترة الماضية نتيجة للتحديات الاقتصادية".

من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عبر تحفيز المستثمر الأجنبي، وهو ما سبقتنا فيه الكثير من دول المنطقة ومن أبرزها المغرب التي نجحت في توطين صناعة السيارات وأصبحت واحدة من أكبر منتجي السيارات في المنطقة.

وأضاف "النحاس" في حديثه لـ"البوابة نيوز" إن إعادة الثقة في الاقتصاد والاستثمار في مصر يعد أولى خطوات قيام صناعة وطنية قوية وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاع الخاص من أجل تعميق الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمر المحلي على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعة المصرية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة الشركات العالمية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بني سويف المشروعات الصناعية بياض العرب رؤية مصر 2030 الصناعة الوطنیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي.. الاقتصاد الجزائري عرف نموا قويا في عام 2024

نشر البنك الدولي تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2024 .

وأكد البنك الدولي في تقريره السنوي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نسبة 4.8 في المئة سنة 2024 بدفع من القطاعات خارج المحروقات ومن المتوقع أن يظل الإنتاج النفطي قويا.

ووقفا للتقرير ذاته عرفت معدلات التضخم تباطؤا واضحا خلال عام 2024 فقد تراجعت من 9.3 في المئة في 2023 إلى 4 في المئة لسنة 2024 مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية.

كما سجل البنك الدولي تسارعا في الإنتاج يقترب من 5 في المئة بفضل الأداء الجيد لعدة شعب خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب.

في حين عرف الاقتصاد الجزائري نموا قويا في عام 2024 وزيادة تمويلات السوق بالإنفاق الحكومي في تعزيز النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات وتسارع الإنتاج الزراعي.

وأوضح البنك الدولي أن انخفاض التضخم جاء بفضل السماح باستيراد اللحوم والنشاط القوي للقطاع الزراعي مع استمرار سياسة سعر الصرف.

وإعتبر البنك الدولي نموذج نمو الاقتصاد الجزائري القائم على الإنفاق العمومي هو أداة لتحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية كبرى منذ بداية هذا القرن.

واشار البنك الدولي انه يمكن تحقيق تسارع في النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستويات الإنتاجية في قطاعي الصناعة والخدمات مما يتطلب تحول هيكليا للاقتصاد بهدف دعم النمو وفرص العمل في القطاع الخاص.

وحسب توقعات البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال 2025 بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+ وإنتاجية قطاع الصناعات التحويلية والخدمات.

مقالات مشابهة

  • العين يصل إلى أميركا بـ «طموحات وطنية في «المهمة العالمية»
  • أوقفنا الخسائر.. مدبولي يبرئ الحكومة من تصفية مصانع الدولة
  • البنك الدولي.. الاقتصاد الجزائري عرف نموا قويا في عام 2024
  • النقل: مصر تمتلك مصانع حديد وصلب قوية وذات تاريخ طويل
  • «النحالين العرب» يحذر من التريند الزائف: الهجوم على العسل المصري يهدد صناعة وطنية
  • أصحاب منشآت صناعية في حمص: اتفاقيات الطاقة تسرع دوران عجلة الإنتاج
  • ورش عمل واستثمارات نوعية.. 22 جهة صناعية ولوجستية سعودية في معرض ميونخ
  • الإسكان: الدولة تسعى للارتقاء بمستوى المنتج المحلي وتوطين الصناعة الوطنية
  • الوزير: ملتزمون بمنع إقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية
  • جليلاتي: سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية