مختص بشأن إيران: لا توجد معلومة مؤكدة بوفاة الرئيس الإيراني .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
خاص
أوضح الباحث المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توجه اليوم مع مجموعة كبيرة من الحكومة إلى الحدود مع أذربيجان لافتتاح سدين مشتركين بين الدولتين.
وأضاف المختص أن رئيسي بعد افتتاح السدين كان في طريقه للعودة، ولكن بسبب الأحوال الجوية السيئة اضطرت الطائرة إلى الهبوط الصعب أو ربما سقطت.
وتابع مسعود الفك “لا توجد معلومة مؤكدة بوفاة الرئيس الإيراني ومصيرة غير واضح بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة سقوط الطائرة”.
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أوضح أن طائرة الرئيس الإيراني تعرضت لهبوط صعب، بسبب ظروف الطقس الصعبة.
وتابع مسعود الفك “عقّد المرشد الإيراني اجتماع طارئ والدعاء في المراقد الدينية للرئيس الإيراني تنبئ بصورة غير إيجابية، رئيسي توفيّ أو في حالة حرجة”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/ssstwitter.com_1716134476220.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أذربيجان الرئيس الإيراني سقوط مروحية الرئيس الإيراني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.